ولد قابلية: إدماج ثلثي أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي. وأوضح ولد قابلية على هامش حفل تخرج الدفعة ال12 لعونات نظام الأمن العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان أن ''وزارة الدفاع قررت الاحتفاظ بحوالي ثلثي أعوان الحرس البلدي فقط. وقد اتخذ هذا القرار على أساس كفاءات بعض الأعوان لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي''. وأضاف الوزير أن الجيش الوطني الشعبي استعمل جميع أعوان سلك الحرس البلدي ''في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني في إطار إعادة نشر هذا السلك''. وبخصوص الثلث المتبقي أشار الوزير إلى أن جزء من الأعوان قد مسهم التقاعد وجزء أخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد والأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية''. وأوضح ولد قابلية أن ''المجموعة الأولى متكونة من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم''، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة وضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات ومؤسسات الحراسة''. وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة السلاح الى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الإرهاب أكد الوزير أنه ''خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا''. واستطرد يقول إنه ''سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية'' مشيرا إلى وجود بعض المناطق ''لا زال الإرهاب موجودا بها''. وذكر ولد قابلية أن هذه الأسلحة سحبت في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات، مضيفا أن هذا القرار ''لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية''. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية أن جميع مصالح الأمن مستعدة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة. وأوضح ولد قابلية أن ''جميع مصالح الأمن بما فيها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والأمن العسكري على يقظة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة واتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها''. وفيما يتعلق باستعمال الجماعات الإرهابية مؤخرا للمتفجرات ضد موكب إداري بولاية بومرداس أكد الوزير أنه ''لم تكن فيه مخلفات''. وفي رده عن سؤال يتعلق بأعمال العنف التي قام بها بعض سكان حي ديار العافية (بلدية القبة) مؤخرا أكد ولد قابلية أن مصالح الأمن تدخلت و''عادت الأمور إلى مجراها ورجعت السكينة والاطمئنان للحي''. وأكد أن بعض الأشخاص اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة وأقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي من أجل الحصول على سكنات جديدة و''هذا الأمر الذي رفضناه وأمرنا بتهديم تلك البناءات الهشة''. وأشار ولد قابلية أنه بعد تدخل السلطات لتنفيذ التهديم ''أبدى شباب الحي تضامنهم معهم ومنهم القصر الذين وجدوا الفرصة لإظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن''. واعتبر الوزير أنه في الكثير من الأحيان تكون طلبات السكان شرعية لكن عليهم اتخاذ أسلوب ملائم لطرحها.