أمن وطني: نحو دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس أنه سيتم دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي.
وقال ولد قابلية الذي كان يتحدث على هامش حفل تخرج الدفعة 12 لعونات نظام الامن العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان أن "وزارة الدفاع قررت الاحفاظ بحوالي ثلثي أعوان الحرس البلدي فقط. و قد اتخذ هذا القرار على أساس كفاءات بعض الأعوان لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي". و أضاف وزير الداخلية أن الجيش الوطني الشعبي استعمل جميع اعوان سلك الحرس البلدي "في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني في اطار اعادة نشر هذا السلك".
و بخصوص الثلث المتبقي أشار الوزير الى أن جزء من الأعوان قد مسهم التقاعد و جزء أخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد و الأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية".
و أوضح ولد قابلية ان "المجموعة الاولى متكون من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم" مشيرا الى أنه سيتم تكليف البعض الاخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة و ضمان الأمن على مستوى بعض الاسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات و مؤسسات الحراسة".
و في رده على سؤال حول مسألة إعادة السلاح الى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الارهاب أكد الوزير أنه "خيار محتمل تمت دراسته و قد يكون الرد عليه ايجابيا". و استطرد يقول انه "سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية" مشيرا الى وجود بعض المناطق "لا زال الارهاب موجودا بها". و ذكر ولد قابلية أن هذه الاسلحة سحبت في اطار الاعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات مضيفا ان هذا القرار "لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الارهابية".