كشفت برقية سرية جديدة للسفارة الأمريكية بالجزائر، وجّهتها في 8 فيفري من بداية العام الجاري، لوزارة الخارجية الأمريكية، عن اهتمام ومتابعة الإدارة الأمريكية لفضائح ''سوناطراك،'' التي سقط بسببها المدير العام السابق محمد مزيان، وعصفت أيضا بالوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، من منصبه في الحكومة.وقالت البرقية التي حملت توقيع السفير الأمريكي الحالي، دافيد بيرس، إن الصفقات محل الشبهة في قضية الفساد التي أثيرت في ذلك الوقت، ما كانت لتتم لولا توقيع وموافقة المدير العام السابق، محمد مزيان، عليها، حسب ما تنص عليه الإجراءات المعمول بها في ''سوناطراك''، على غرار تعليمة ''أر 115''، لتضيف البرقية نقلا عن أشخاص تحدثوا إلى السفير الأمريكي بشأن الموضوع وجرى حجب أسمائهم، أنه لا أحد يصدق أن شكيب خليل غير متورط في فضيحة ''سوناطراك،'' قبل أن تشير البرقية نقلا عن أحد هؤلاء الأشخاص إلى قوله بأن أحد أقارب الوزير خليل، معروف باسم ''ح. مراد''، شغل منصب مستشار لدى المدير العام السابق للشركة البترولية، وبلغت درجة نفوذه في الشركة إلى حد وصفه ب''مفتاح القرار''، لتضيف البرقية أن المدير العام السابق مزيان لم يكن سوى مكلفا بالتوقيع.كما كشفت البرقية عن أن المستشار في سوناطراك وقريب الوزير شكيب خليل، استفاد من تقاعد، 3 أشهر قبل تفجير الفضيحة، وتحديدا في ديسمبر 2009، حيث سافر إلى سويسرا، أين يقيم بشكل دائم في منطقة لوغانو. كما تضمنت البرقية جوانب أخرى خفية من القضية التي باتت تعرف باسم ''فضيحة سوناطراك''، حيث قالت إن رسالة مفتوحة نشرت على صفحات جريدة وطنية ناطقة بالفرنسية، كانت الدافع الرئيسي وراء شن سلسلة تحقيقات أمنية بقيادة مصالح الاستعلامات والأمن، قبل أن يتم التوصل إلى مكمن الداء وكشف المستور.وتطرقت البرقية أيضا إلى تكثيف مصالح الاستعلامات والأمن لعمليات التحقيق حول قضايا فساد أو أشخاص ومسؤولين مشتبهين فيها، خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن قضية سوناطراك جاءت بعد تفجير قضية الطريق السيار، وتورط مسؤولين في قضية صيد سمك التونة الحمراء بالسواحل الجزائرية من طرف بحارة أتراك دون ترخيص، إلى جانب قضايا أخرى.. وفي هذا السياق، قالت البرقية إن مصالح الأمن حققت حول أكثر من 1250 منتخب محلي، منذ عام 2002، فيما يشير إلى أن الأمر يتعلق بحملة مستمرة على الفساد.
