شرواطي يقاضي مسؤولين سابقين للموارد البشرية والتدقيق بسوناطراك

موازاة مع الشروع في الترتيبات القانونية لإحضار رضا هامش

لرئيس المدير العام للمجموعة سونطراك نورالدين شرواطي
كشفت مصادر على صلة بملف التحقيق في قضايا الفساد داخل مجموعة "سوناطراك" أن الرئيس المدير العام للمجموعة نورالدين شرواطي، رفع شكاوى أمام العدالة ضد المسؤولين السابقين على رأس المديرية العامة لمديرية الموارد البشرية للشركة وبعض المسؤولين السابقين عن مديرية التدقيق الداخلي، حتى بعد مسارعة البعض منهم إلى استعادة مناصبهم الأصلية في شركات عمومية أخرى ومنها شركة "سونلغاز" أو الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، وهو الإجراء الذي تزامن مع شروع العدالة في القيام بالترتيبات القانونية الضرورية لاستعادة مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي حصل على تقاعده في ظروف مشبوهة من الوزارة أيام قليلة قبل انفجار ملف الفساد داخل شركة "سوناطراك".
وكان محمد رضا هامش، قد غادر إلى سويسرا بحجة التقاعد ومنها إلى تركيا أين يقيم حاليا، وهذا بعد سنوات عديدة من تربعه على عرش الرجل الثاني في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر ككل، حيث أصبح الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" وجميع المسؤولين على الشركات الفرعية التابعة للقطاع بالإضافة إلى الشركات المختلطة بين سوناطراك وشركائها الأجانب، وجميع هيئات الضبط والوكالات الجديدة التي استحدثت بموجب قانون المحروقات الجديد أو قانون الكهرباء والغاز الجديد، لا يتحركون إلا على هوى محمد رضا هامش، الذي أصبح حلقة الربط الوحيدة والمباشرة بين الوزير شكيب خليل ومسؤولي القطاع مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم في السلم الإداري لسنوات عديدة.
وأكد المصدر، أن إجراءات ترحيله إلى الجزائر تقررت وبشكل أكثر من ملح على ضوء نقاط الظل العديدة التي جابهت المحققين في قضية "سوناطراك"، بعد توصل المحققين إلى أن الحصول على إجابات معينة يتطلب إحضار الشخص المذكور الذي يعتبر الصندوق الأسود الحقيقي لقطاع الطاقة والمناجم لسنوات طويلة، وخاصة بعد توجيه محمد مزيان ونوابه تهما مباشرة للشخص المذكور بأنه كان يعطي أوامر باسم شكيب خليل، مفادها منح العشرات من الصفقات بالتراضي لشركات معينة عن طريق الهاتف، فضلا عن توسطه لشخصيات ومكاتب دراسات وشركات أجنبية للحصول على مشاريع في قطاع الطاقة والمناجم بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، ومنها قضية الوساطة والضغط الذي مارسه على رئيس لجنة ضبط المحروقات والنفط، وإرغامه على تعيين أحد الشخصيات الأمريكية المقربة جدا من شكيب خليل، وهو رئيس مكتب الدراسات "بوب بريستيج" لتحضير القوانين الأساسية للهيئة، قبل أن يتبين أن المخطط والقوانين التي قام المكتب الأمريكي بتحضيرها كانت تتضمن أخطاء خطيرة جدا لم تكتشف على مستوى الأمانة للحكومة، وبعد اكتشافها من طرف خبراء جزائريين تم تصحيحها في سرية تامة بدون تحميل المكتب الأمريكي للمسؤولية المترتبة عن ذلك، واستمر في عمله بعد تكليفه مجددا بالقيام بالدراسات الاستشرافية الخاصة باحتياطات وإنتاج وتصدير البترول والغاز في الجزائر. وسيطلب من محمد رضا هامش بالرد على ما نسب إليه من طرف جميع المتهمين في القضية، ومنهم الرئيس المدير العام، محمد مزيان، الذي قال مرات عديدة أمام القضاء، إنه كان يتصرف بأوامر تصله عن طريق رضا هامش نقلا عن شكيب خليل، وهي أوامر كان بعضها يأتي بشكل مكتوب، وهو ما يوحي أن المجموعة الأولى التي سقطت في الفخ أصبحت غير مستعدة على التضحية مكان شكيب خليل وابن أخته وبعض الأسماء التي لم يطلها التحقيق بعد.
وكان هامش قبل التحاقه بوزارة الطاقة والمناجم كمدير للديوان وهو المنصب الذي استحدث خصيصا على مقاسه، موظفا سابق بوزارة الخارجية وتم الحكم عليه بفرنسا أين كان يشتغل بإحدى قنصليات الجزائر بفرنسا، قبل أن يفر إلى تركيا هاربا من العدالة الفرنسية في قضايا فساد متعلقة بالتزوير.