إدانة تاجر تهرّب من دفع ضريبة بأكثر من 300 مليون

وافقت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع المنصرم، على المعارضة التي تقدم بها تاجر في الحكم الصادر في حقه غيابيا، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ح. العيد''، على إثر تورطه في جنحة التملص من دفع الضريبة المقدرة ب300 مليون سنتيم، التي راحت ضحيتها مديرية الضرائب، حيث قضت في حقه بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم. قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، من جديد، ببراءة التاجر، من ارتكاب الجنحة التي راحت ضحيتها مديرية الضرائب التي لم تتأسس طرفا مدنيا في قضية الحال، وجاء الحكم بعد معارضته للحكم الغيابي القاضي بإدانته ب5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه. حسبما جاء على لسان دفاع المتهم أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أول أمس، الذي ركّز على تقديم دفوعات شكلية تضمنت المواد القانونية، التي تحتّم على مديرية الضرائب تصحيح الوضعية الجبائية، وهذا بأخذ إذن من رئيس المحكمة، لتلقى رفضا من المحكمة. أما من ناحية الموضوع، فأشار إلى أن موكله صدرت في حقه إجراءات غيابية، خاصة وأنه لم يكن على علم بما قامت به مديرية الضرائب بخصوص المعاينة، وأضاف أن موكله صرّح بتسديد الضريبة المترتبة عليه، غير أن مديرية الضرائب قامت بالتصريح بالملف خلال 2004، ليؤكد أن الغش الضريبي غير متوفر في قضية الحال لانعدام أركان المتابعة، ملتمسا البراءة التامة لانعدام المعاينة والشهود والقضاء بإلغاء الحكم الغيابي الصادر في حقه.