ولد قابلية‮:'' جندنا‮004 شرطي‮ لمنع مسيرة الأرسيدي‮ والتنسيقية وليس ‮53 ألف‮''‬

فنّد، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل ما روِّج له من إشاعات، بخصوص تجنيد الحكومة ل35 ألف شرطي لمحاصرة المتظاهرين في المسيرة التي دعا إليها الأرسيدي والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، والمنظمة سابقا في ساحة أول ماي. فنّد، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل ما روِّج له من إشاعات، بخصوص تجنيد الحكومة ل35 ألف شرطي لمحاصرة المتظاهرين في المسيرة التي دعا إليها الأرسيدي والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، والمنظمة سابقا في ساحة أول ماي.
وأكد الوزير، أمس، في تصريح صحفي له على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، استحالة تجنيد 35 ألف شرطي لمحاصرة المتظاهرين في المسيرة التي نظمها الأرسيدي والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، على اعتبار أنّ سلك الأمن يتوفر على 180 ألف عون أمن منهم 60 ألف يعملون بنظام التداول وبمعدل بثماني ساعات في اليوم وقال:''جندنا وحدتين أمنيتين كل واحدة تتوفر على 200 عون أمن''.
وأكدّ ولد قابلية أنّ عدم السّماح بتنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة يعود لاعتبارت أمنية ولفوضى يصعب تجنبها، قد تتسبب فيها وقال ''أنّ المسيرات غير مسموح بها بالجزائر العاصمة ''لاعتبارات أمنية بحتة ولتجنّب الفوضى التي قد تنجر عنها''.
كما أشار في ذات الصّدد إلى '' حتمية توفير الأمن بالنسبة للمتظاهرين أنفسهم، وكذا بالنسبة لأمن المدينة من أي تهديد إرهابي''.
وعن علاقة حالة الطوارئ بالمسيرات أكدّ الوزير بأن حالة الطوارئ ''ليست هي التي تمنع المسيرات في الجزائر العاصمة، وإنما القانون 91- 19 ''، مذكرا بأن المسيرات ''مسموح بها في مختلف أنحاء الوطن الأخرى''.
وأضاف الوزير؛ بأن حالة الطوارئ -التي تم رفعها مؤخرا- عبارة عن ''قوانين خاصة، سنت من أجل محاربة الإرهاب، أما التظاهرات والمسيرات فهي تخضع للقانون المدني المعمول به''.
ولد قابلية:''الحكومة مهتمة حاليا بالشؤون الإجتماعية للمواطن والسياسية ستأتي فيما بعد''
وفي رده عن سؤال حول ''إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة''، قال ولد قابلية أنّ الدّولة ''اتخذت إجراءات ذات أولوية بداية بالتكفل بانشغالات اجتماعية واقتصادية تخص اهتمامات المواطن، من عمل وسكن وإعادة الإعتبار لهم خلال استقبالهم في المرافق العمومية'' مضيفا بأنّ '' إجراءات سياسية'' ستكمل هذا المسار مستقبلا.
من جهة أخرى؛ نفى الوزير التصريحات التي نسبت إليه بخصوص وجود ''أماكن اعتقال سرية''.
وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ ''يخول وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن يأمر بوضع أي شخص يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في مركز أمن في مكان محدد''، مضيفا أنّ هذا الإجراء ''لم يعد معمولا به مع رفع حالة الطوارئ''.
لا حل للبرلمان والحكومة ستعيد النّظر في انتشار الحرس البلدي لاحقا''
وبخصوص إمكانية لجوء الحكومة إلى حل المجالس المنتخبة، ويقصد مجلس الأمّة والمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير بأن ذلك مستحيل بدعوى أن منتخبي الهيئتين، يعيشون الأشهر الأخيرة من عمر عهداتهم الإنتخابية.أما فيما يتعلق بالإحتجاجات التي شنّها أعوان الحرس البلدي، تنديدا بتحويلهم إلى حراسة الهيئات العمومية، أفاد الوزير بأنّ اللقاء الذي جمعه أمس بمقر دائرته الوزارية، ممثلين عن الحرس البلدي من كافة ولايات الوطن، بحضور المدير العام للحرس البلدي، بأن إعادة الإنتشار أضحت ''ضرورية''، بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد.
كما ذكر الوزير في ذات السياق؛ بأنّ جزء من عناصر الحرس البلدي موجه للإنضمام إلى صفوق الجيش الوطني الشعبي، فيما ستتم إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر في ''أفضل الظروف''، من قبل مصالح الوزارة، وذلك عبر عدة أجهزة إدماج.
وخلال هذا اللّقاء طمأن الوزير الوفد بأنّه سيتم إطلاق ''تشاور واسع النطاق''، بغرض بحث نشاطات إعادة الإدماج ''وفقا لرغباتهم و مؤهلات وقدرات كل عنصر''.