كشف وزير التضامن والأسرة، سعيد بركات عن استحداث منحة نشاطات الإدماج الإجتماعي، سيشرع في تطبيقها بمجرد صدور المراسيم الخاصّة بها في الجريدة الرّسمية. وأوضح الوزير في تصريح ل ''النهار''، على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للمعاقين بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، أنّ المنحة تقدر ب 6آلاف دينار، تم الإتفاق عليها خلال المجلس الوزاري المشترك، الذي انعقد أول أمس على مستوى أمانة الحكومة. من جهته؛ أوضح المدير العام بالنيابة لشبكة التنمية الإجتماعية، أنّه تم دمج منحتي النشاطات الإجتماعية التي كانت مقدرة ب 3 آلاف دينار، ومنحة جهاز الإعانة والإدماج الإجتماعي، وأضاف ذات المسؤول؛ أنّ المنحة الجديدة سيشرع في صرفها خلال الأيام القليلة القادمة، بمجرد صدور المراسيم الخاصة بها في الجريدة الرسمية. وعلى صعيد منفصل؛ أعلن وزير التضامن عن صدور قرار وزاري مشترك خاص بتمكين المعاق من المحيط المبني والهياكل المفتوحة للجمهور العريض، موضّحا أنّ القرار تم بالتنسيق مع وزارات التهيئة العمرانية والبيئة والشباب والرياضة والسكن والعمران، وقال ذات المصدر؛ أن مكاتب الدّراسات التي تعد تصاميم مختلف المشاريع الخاصّة بالأشغال العمومية والطرقات ومباني في القطاعين العام والخاص وكذا مقاولات الإنجاز ستصبح من الآن فصاعدا ملزمة باحترام ما يسمى بالمواصفة الجزائرية رقم 12227، والتي تحدّد هذه المواصفة المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى مختلف الأماكن العمومية ووسائل النقل ومداخل المؤسسات وموزعات الأوراق النقدية والهواتف العمومية. وأكدّ نفس المسؤول أنّ كل المشاريع التي سيتم إنجازها، ملزمة باحترام المقاييس المعلن عنها، وأنّ كل المخالفين لها سيتعرضون إلى سحب رخص مشاريعهم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق تحقيق وطني شامل حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر، وذلك بغية إعداد مخطّط عمل يدعم السياسات المتخذة في مجال التكفل بهذه الشريحة وإعادة إدماجها في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، وشمل التحقيق 051 ألف لتحديد محيط الأشخاص المعاقين وكذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم ومشاركتهم الفعلية، وترمي الوزارة من خلال التّحقيق إلى تقييم وضعية الإعاقة في الجزائر، ووضع خطة عمل من أجل تدعيم إجراءات التّكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني.