بركات يكشف : قرار وزاري مشترك لتمكين المعاق من المحيط المبني والهياكل المفتوحة

كشف السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة، أمس، عن قرار وزاري مشترك موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة يتعلق بالمعايير والمقاييس الخاصة بتمكين الأشخاص المعاقين من الوصول والدخول إلى المحيط المبني وكذا إلى الهياكل المفتوحة للجمهور العريض .
وأوضح بركات لدى إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، أن هذا القرار الموقع في 6 مارس الجاري بادر به قطاعه بالتنسيق مع وزارات التهيئة العمرانية والبيئة والشباب والرياضة والسكن والعمران. ويهدف القرار إلى تحديد المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 .
ويحدد القرار كيفية وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي مما يعني أن مكاتب الدراسات التي تعد تصاميم مختلف المشاريع )أشغال عمومية وطرقات ومباني في القطاعين العام والخاص وكذا مقاولات الانجاز تصبح من الآن ملزمة باحترام ما يسمى بالمواصفة الجزائرية رقم 16227 .( وتحدد هذه المواصفة المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى مختلف الأماكن العمومية ووسائل النقل ومداخل المؤسسات وموزعات الأوراق النقدية والهواتف العمومية.
وذكر الوزير في هذا السياق بالمرسوم الرئاسي الموقع في ماي 2009 والذي انضمت من خلاله الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لإدماج الأشخاص المعاقين في الحياة العامة والذي أصبحت بموجبه ملزمة بتجسيد هذا الانضمام بكل مصداقية ومن خلال إجراءات فعلية.
وشدد في الأخير على أن كل أنواع المشاريع التي سيتم إنجازها من هنا فصاعدا ملزمة باحترام المقاييس المعلن عنها وبأن كل المخالفين لها سيواجهون بسحب رخص مشاريعهم.
للإشارة، فإن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للأشخاص المعاقين تمحور هذه السنة حول موضوع »رياضة مدرسية مكيفة: رهان للوجود ووسيلة للمقاومة« وقد تم بالمناسبة تنظيم عدد من النشاطات الترفيهية والرياضية للأطفال المعاقين من مختلف المراكز المتخصصة عبر ولاية الجزائر العاصمة.
كما وزعت هدايا وجوائز على هؤلاء الأطفال الذين شاركوا في نفس الوقت في ألعاب ومسابقات كان لها أثر ايجابي على نفسياتهم. يذكر أن الجزائر كانت قد نظمت أيام 14 و15 و16 مارس من سنة 1981 أياما دراسية تكللت بإعداد برنامج وطني يهدف إلى العمل من اجل الدفع بعجلة إدماج الأشخاص المعاقين وتبنت لائحة خاصة بإعداد برنامج نشاط وطني تم اعتماده في مجال معالجة مسائل تربية وتعليم المعاقين وتكوينهم وتأهيلهم وتكييفهم وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا.
وتم خلال هذه الأيام إعلان يوم 14 مارس من كل سنة كيوم وطني للأشخاص المعاقين الذي لا يعد مناسبة لترقية وتحسين الفهم الجيد لمشاكل فئة المعاقين بل فرصة لتجنيد كل الطاقات والإمكانيات من اجل ضمان احترام وتقدير وكرامة وحقوق الشخص المعاق مع مراعاة تحسين ظروف معيشته اليومية.
كما يعد هذا اليوم أيضا مناسبة للتوعية والتحسيس بضرورة إدماج المعاق في الحياة اليومية وفي كل مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.