لتفادي التجاوزات وضمان تشخيص أفضل للمستفيدين

استبدال قفة رمضان بصك نقدي

قررت الدولة بداية من السنة الجارية استبدال المساعدات التضامنية المقدمة في شهر رمضان في شكل قفة تضم المستلزمات والمواد الأساسية، بصك نقدي يمنح للفئات المحتاجة وذلك بغرض تفادي التجاوزات التي حصلت في الأعوام الماضية، حيث ثبت تحويل قفة رمضان إلى غير وجهتها واستيلاء جهات غير معنية ومنها مسؤولين ومنتخبين محليين على تلك المساعدات.


فقد كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج السيد جمال ولد عباس لدى إشرافه أمس بالمركز الوطني لتكوين الموظفين ببرخادم بالجزائر على افتتاح الدورة التكوينية الموجهة لمدراء النشاط الاجتماعي في مجال تحليل الحاجيات الاجتماعية، أن الحكومة تنظر بعد يومين في مشروع استبدال قفة رمضان بصك نقدي، كانت وزارته قد اقترحته العام الماضي، لكن تم إرجاء تطبيقه بطلب من الوزير الأول السيد احمد أويحيى. وفي حين لم يقدم السيد ولد عباس أي رقم يخص قيمة هذا الصك قبل الاتفاق عليه في مجلس الحكومة، إلا انه أكد بأنه سيمكن الدولة من توفير نحو 1 مليار دينار من القيمة الإجمالية للمساعدات التضامنية التي كانت تقدمها في إطار صيغة قفة رمضان. مشيرا في السياق إلى أن الفئة الأولى التي ستستفيد من هذا الصك هي فئة العائلات المحرومة غير المؤمنة اجتماعيا والتي أحصت وزارته عددها في إطار برنامجها الإعلامي بنحو 137 ألف عائلة.
ولإبراز أهمية الإجراء الجديد، ذكر الوزير بأن مصالح وزارته كشفت في السنوات الأخيرة عدة تجاوزات حصلت على المستوى المحلي عند توزيع قفة رمضان، وكانت آخرها توقيف منتخبين محليين بشرق البلاد وإحالتهم على العدالة بتهمة التلاعب بالمساعدات التضامنية وتحويلها عن وجهتها الأصلية. كما أعرب السيد ولد عباس عن قناعته بأن اعتماد الصك النقدي الذي سيتم تكليف البلديات بتوزيعه من خلال استدعاء الفئات المستفيدة منه في سرية تامة، سيضمن وصول هذه المساعدات إلى أصحابها الحقيقيين، باعتبار أن عامل صون الكرامة ظل دوما يحول أمام تقدم العديد من الفئات المحتاجة إلى البلديات لأخذ المساعدات في إطار علني.
من جانب آخر؛ أوضح ممثل الحكومة بأن اعتماد هذا الإجراء من قبل الدولة لن يمنع المحسنين من الاستمرار في مبادراتهم الخيرية خلال شهر رمضان، ولا سيما تلك التي تشمل فتح مطاعم للرحمة، شريطة أن تحترم هذه المطاعم شروط النظافة.
ويتزامن إجراء اعتماد الصكوك التضامنية لمساعدة الفئات المحرومة في شهر رمضان مع ورقة الطريق التي أعلنت عنها وزارة التضامن والوطني أمس بمناسبة الدورة التكوينية الموجهة لمدراء النشاط الاجتماعي، حيث ترتكز هذه الورقة التي تلخص استراتيجية عمل الوزارة على امتداد ال5 سنوات القادمة على أساس التشخيص الدقيق لمختلف الفئات المستفيدة من النشاط الاجتماعي التضامني وتحليل المعطيات المستقاة من العملية لتحسين توجيه الدعم والمساعدات الاجتماعية وخلق التجانس والموازنة بين مختلف الأنشطة الاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للأسرة التي تعد النواة الأساسية للتماسك والاستقرار الاجتماعي، حيث أشار السيد ولد عباس في هذا الإطار إلى أن الدولة التي بذلت جهودا جبارة خلال السنوات العشر الأخيرة للتكفل بالفئات المحرومة والفئات المصدومة إزاء مختلف الكوارث اوالازمات التي عاشتها البلاد، وكلفها ذلك 500 مليار دينار تسعى اليوم إلى تنظيم نشاطها الاجتماعي وتدخلها في إطار مرافقة الفئات الهشة في المجتمع بشكل يضمن نوعية أفضل في الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل اختلاف ظروف وطبيعة العمل الاجتماعي الواجب تنفيذه من منطقة إلى أخرى.
وتشمل ورقة الطريق التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئات استشارية متخصصة والتي تم عرضها أمام مدراء النشاط الاجتماعي في افتتاح دورتها التكوينية التي تدوم 3 أيام، تذكيرا بالمخططات الوطنية التي يعمل القطاع على تنفيذها والتوجيهات التي ينبغي على مدراء النشاط الاجتماعي إتباعها، تطبيقا للأهداف المسطرة في كل مخطط، مع الإشارة إلى أن ورقة الطريق تراعي كل الفئات الهشة التي تقع مسؤولية التكفل بها على عاتق وزارة التضامن الاجتماعي وكذا كل الأعمال والهيئات التي يعمل القطاع على ترقية أدائها، والبالغ عددها في المجموع 34 فئة تدخل، تمت مراعاتها في ورقة الطريق، وتندرج ضمن هذه الأعمال الاجتماعية نشاطات تحضر الوزارة لبعثها ومنها استحداث أعوان مرافقة الأطفال المعاقين ذهنيا في المدرسة وخارج المدرسة، وترقية الاتصال الاجتماعي ولاسيما من خلال التعريف أكثر بالخط الاجتماعي الأخضر 27-,15 ومتابعة نشاط الجمعيات للتأكد من وجهة المساعدات العمومية التي تمنح لبعضها، حيث أشار السيد ولد عباس في هذا الصدد إلى ''أن العديد من الجمعيات تأخذ الإعانات المالية ولا تقوم بأي شيء''.
كما كشف الوزير من جانب آخر بأنه تم تحديد تاريخ 10 جويلية القادم لإجراء الانتخابات الخاصة بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، وذلك بمناسبة الجلسات الوطنية التي ستنظم خلال هذه الصائفة. وأعلن عن مجموعة من المشاريع التي سيتعزز بها قطاعه في القريب العاجل، ومنها صدور القانون الخاص بالتكفل بالأشخاص المسنين بعد نحو شهر من الآن، وإنشاء مركز للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا بالأبيار بالعاصمة وآخر بباتنة، معربا في الأخير عن استعداد وزارته بدعم برنامج وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الخاص بتشخيص سرطان الثدي عند النساء من خلال تكفلها بعملية التشخيص لدى فئة النساء غير المؤمنات، في حين اعتبر أن أسباب تراجع حدة الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة ترجع إلى الإجراءات المشجعة والآليات التي اعتمدتها الدولة لدعم تشغيل الشباب الجزائري.