كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس عن فتح مركز جديد خاص بفئة المعاقين حركيا ذهنيا بباتنة بعد خمسة أسابيع. وأكد في سياق متصل أن تعميم هذا النوع من المراكز مستقبلا على مستوى التراب الوطني سيتم بناء على نتائج التحقيق الوطني الخاص بإحصاء عدد المعاقين حركيا ذهنيا، والتي ينتظر الإعلان عنها في شهر مارس من السنة المقبلة. وأضاف الوزير أمس على هامش الاحتفال باليوم العربي للأشخاص المعوقين بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين أنه يجري في الوقت الحالي تكوين مجموعة من الأطباء، المختصين النفسانيين، الأخصائيين الاجتماعيين والمساعدين الاجتماعيين ليشرفوا على تسيير المركز الجديد الذي سيتم تدشينه بباتنة في الآجال القريبة القادمة. وأوضح المسؤول الأول في قطاع التضامن أن الهدف من إحصاء فئة المعاقين حركيا ذهنيا يكمن في تحديد العدد الحقيقي لفتح مراكز أخرى خاصة بهم مستقبلا حسب عددهم. مشيرا إلى أن الإعاقة الحركية الذهنية ثقيلة وتحتاج إلى عناية خاصة، إلا أن الطابوهات تحول دون معرفة العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بهذا النوع من الإعاقة، باعتبار أن بعض العائلات لا تصرح بوجود الأشخاص المصابين بهذا النوع من الإعاقة في وسطها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإناث، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عمل إعلامي وتحسيسي، حيث ينتظر تحقيق هذا الهدف بالاعتماد على عمل المختصين الذين يجري العمل على تكوينهم حاليا. وقال السيد جمال ولد عباس خلال اللقاء إن بكالوريا 2010 ستتميز بعملية هامة تعد الأولى على المستوى الإفريقي، وهي تتمثل في طبع مواضيع الإمتحان الخاصة بالمترشحين المكفوفين بتقنية البراي، حيث تم تنصيب لجنة خاصة للتحضير لهذه العملية الحساسة التي سيتم تجسيدها بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. علما أن 106مكفوف تحصلوا على شهادة البكالوريا خلال السنة الفارطة. وفي إطار التكفل بذوي الإعاقة دائما، أعرب وزير التضامن الوطني عن أمله في أن تتوج المفاوضات التي يجريها القطاع عن رفع منحة الأشخاص المعاقين من 4 آلاف دج إلى 6 آلاف دج خلال سنة 2010. وبمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص المعاقين، ذكر المسؤول أن نشاط قطاعه لم يقتصر على قفة رمضان، إنما تميز بالعمل على ترقية حقوق المعاقين وإدماجهم إجتماعيا على مدار 10سنوات، لاسيما منذ سنة 2002 التي تميزت بإصدار قانون لفائدة هذه الشريحة. ولدى استعراضه للنشاطات التي تمت لصالح المعاقين، ذكر الوزير أنه تم تخصيص 14 مركزا للكشف المبكر منذ سنة في انتظار تعميمها على المستوى الوطني، تكوين 250 كاتب ضبط لفائدة الصم البكم منذ عامين، فضلا عن تحسين ظروف النقل المدرسي بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى. وجاء في حصيلة نشاط قطاع التضامن في مجال تحسين شروط عيش المعاقين انه تم تخصيص 1623190000 دج خلال سنة 2008 للتكفل بالتغطية الإجتماعية للمعاقين، إصدار636176 بطاقة خاصة بهذه الفئة، تخصيص 110 مليون دج لضمان مجانية نقل 661716 معاق في سنة 2009 ، ربط مدارس الفتيات المكفوفات ب18 شبكة انترنتية وكذا إدماج 898 معاقا في الوسط المدرسي. إضافة إلى إستفادة3182 معاق من التكوين المهني. والجدير بالذكر هو أن عدد مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة بهذه الشريحة ارتفع من 8مؤسسات سنة 1962 إلى 297 خلال السنة الجارية. للإشارة تميز الاحتفال بتكريم مجموعة من إطارات قطاع التضامن الوطني بعد أن استفادوا من تكوين على مستوى المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين.
