كل التفاصيل الخاصة بإنشاء المزارع النموذجية

حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شروط وكيفيات تنفيذ الشراكة من أجل تسيير واستغلال المزارع النموذجية التابعة للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الاقتصادي بتحويلها لشركات ذات أسهم، بالشراكة مع أشخاص طبيعيين ومعنويين. تنص التعليمة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، على كيفية تحديد المبادئ التوجيهية التي تحكم بالضرورة نظام الشراكة وكيفيات اختيار الشركاء وتجسيدها وشروط التنفيذ.
وأكدت التعليمة ذاتها الموجهة لرئيس شركة تسيير مساهمات الدولة للتنمية الفلاحية والإنتاج الحيواني، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديري المصالح الفلاحية للولايات، أنها جاءت للنظر في الوضعية السائدة على مستوى المزارع النموذجية، ومن أجل تمكين التدخل بشكل ملائم، لإدماجها ضمن الترتيبات الموضوعة، خاصة أنه وحسب التعليمة فإنه أصبح من الضروري، بل ومن الواجب إعادة تأهيل وإعادة بعث ديناميكية هذه الفضاءات الفلاحية، بالنظر إلى الإمكانات الكبرى التي تحتويها وكذا الدور الذي تلعبه في تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية.
فتح رأس مال للمزارع النموذجية للاستثمار مع الإبقاء على ملكية الأرض للدولة
وجاء في التعليمة التي تحمل الرقم 219 أنه بالنظر إلى التجارب السابقة لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة باعتماد أشكال التنظيم والتسيير الحالية، لذا سيتم إخضاع هذه المؤسسات الاقتصادية للتشريع المتعلق بالاستثمار من خلال فتح رأس مالها للمستثمرين المحترفين الوطنيين والأجانب، غير أن الأراضي ومباني الإنتاج المرتبطة بالمزارع تبقى ملكا للدولة، وتوضع تحت تصرفهم عن طريق الامتياز تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-60 الصادر مؤخرا، الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية. وسيمنح لهذه المزارع، بعد تعديل قانونها الأساسي في شكل شركات ذات أسهم، حق امتياز لمدة 04 سنة قابلة للتجديد، مع ضرورة تثمين ممتلكاتها بشكل يفتح رأسمالها أمام شركاء وطنيين أو أجانب، ويتعين على الشركة ذات الأسهم التي تم إنشاؤها، ممارسة وبشكل كلي وبكل استقلالية الاختصاصات المسندة إليها بحكم قانونها الأساسي، سواء في مرحلة فتح رأسمالها إلى الشركاء أو خلال مرحلة إنجاز برامج الاستثمارات. وأعلمت الوزارة في التعليمة ذاتها، أن أجهزة وإدارات الشركات المكلفة بتسيير المزارع النموذجية سارية المفعول حاليا ومسؤولة بشكل كلي في قيادة الشركات التي يباشر بها في ظل الاحترام الدقيق للأحكام المحددة، وفي إطار تنظيم عمليات الشراكة وتأطيرها، أبقت الدولة على ملكية الأرض ورأسمال المؤسسات لها، للتدخل في كل مراحل اتخاذ القرار سواء تعلق الأمر بإعداد المزارع المعنية بالشراكة أو بتوجيه اختيار الشريك أو بالفترة التي ينطلق العمل بهذه الشركة، مع احترام صلاحيات شركات تسيير مساهمات الدولة.
اختيار الشركاء للاستثمار في الميدان يكون بإبداء الرغبة
وحسب التعليمة، فإنه يمكن اختيار الشركاء للمزارع النموذجية التابعة لشركات ذات أسهم، والموجهة للشراكة مع أشخاص معنوية أو طبيعية الخاضعين للقانون بعد الإعلان عن المنافسة أو دون اللجوء إلى الإعلان الصريح عن المنافسة، من خلال مبادرة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية شخصيا، كما يتم الإعلان عن المنافسة في مرحلتين، الإبداء عن الرغبة التي تبرز في قائمة مفتوحة للمرشحين وكذا دعوة المترشحين المدرجين في القائمة المفتوحة لسحب دفتر الشروط.
ويعلن عن إبداء الرغبة في هذا الشأن، بعد موافقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية على قائمة المزارع الموجهة إلى الشراكة، بينما تقوم شركة تسيير مساهمات الدولة بمباشرة الإعلان عن إبداء الرغبة عبر النشر الواسع، الذي يتضمن وثيقة إثبات المراجع التقنية والمهنية للمرشح وشهادة الكفاءات المالية المعدة من طرف بنك المرشح، ويطلب من المرشحين سحب، لدى شركة تسيير مساهمات الدولة بطاقة برامج المزارع النموذجية المعنية بالإعلان عن إبداء الرغبة وكذا إيداع الملفات لدى نفس الشركة.
وتسند دراسة إبداءات الرغبة إلى لجنة مختصة يترأسها الرئيس المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة، وتقترح هذه اللجنة لتصديق الجمعية العامة غير العادية قائمة مفتوحة تسمى ''شورت ليست'' للمرشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط.
ويتضمن دفتر الشروط، علاوة على التعليمات الموجهة إلى المرشحين ودفتر الأحكام الإدارية العامة نموذجا عن تصريح شرفي للمرشح، نموذجا عن تصريح بالتضامن مع المجمّع عند الاقتضاء، نموذج تعهد وضع الكفاءات التقنية والوسائل المالية الضرورية لانجاز البرنامج، نموذجا عن كفالة العرض، نموذجا عن شهادة والتي من خلالها تقر مؤسسة مالية من الدرجة الأولى، بعلمها بالعرض وتشهد بأن لدى المرشح القدرة المالية الكافية التي تسمح له بإنجاز المشروع وملحق تقني يشرح برنامج الإنتاج والاستثمار والأهداف الخاصة بالمرودية، يعد على أساس بطاقة البرنامج للمزرعة النموذجية.
آجال انطلاق تنفيذ برامج الاستغلال 3 أشهر بعد توقيع اتفاقية الشراكة
وفيما يخص آجال انطلاق تنفيذ برامج الاستغلال، لا يمكن أن تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الطرفين، إذ لا يمكن تعديل برنامج الاستثمار أو الإنتاج المقرر في اتفاقية الشراكة وضمن الشروط التقنية، بعد إتمام إجراءات الشراكة بدون موافقة مسبقة من طرف وزير الفلاحة وبطلب من شركة تسيير مساهمات الدولة المعنية.
وتقوم الشركة ذات الأسهم الملتزمة بإرسال، خلال الأربع سنوات الأولى للمشروع إلى شركة تسيير مساهمات الدولة، عرض عن حال سير البرنامج المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال التأخر الملاحظ أو عدم المطابقة لدفتر الشروط الخاص بالامتياز أو لاتفاقية الشراكة، وتقوم شركة تسيير مساهمات الدولة بإعذار الشركاء من أجل الامتثال لبرنامج ودفتر الشروط.
فرض عقوبات على حالات لم تحترم شروط عقد الشراكة
وفي حالة الإصرار على عدم المطابقة وبالرغم من إعذار جديد، يمكن فسخ الشراكة بمبادرة شركة تسيير مساهمات الدولة أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبعد انقضاء السنة الخامسة توجّه الشركة ذات الأسهم الملتزمة بالشراكة إلى شركة تسيير مساهمات الدولة تقريرا مرحليا شاملا وتقريرا ماليا مصادق عليه يتضمن تحليل لأثر المشروع على الشركة ذات الأسهم، مسيرة المزرعة النموذجية وعلى برنامج التجديد الفلاحي والريفي.