إعادة تنظيم مؤسسات تسيير المساهمات الفلاحية

ينشط وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الأيام الأخيرة بوتيرة من يريد تغيير وجه القطاع نحو الأحسن وبشكل منتظم، وها هو يعيد تنظيم الشركات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية، بما يضمن تنفيذ المخطط الفلاحي الجاري تنفيذه.
بيان ديوان وزارة الفلاحة، الذي ننشره فيما يلي يشرح العملية بدقة:
بيان ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
ترأس الدكتور رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اجتماعا بمقر وزارة الفلاحة يتعلق بالإجراءات الأخيرة، المتعلقة بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية، والموافق عليها من قبل مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير منتصف شهر مارس الجاري، والذي خصص للتنمية الفلاحية والريفية، حيث حضر الاجتماع كل من شادي كمال مدير عام شركة تسير المساهمات للإنتاج الحيوانيPRODA (، وبولحواجب بايزيد المدير العام للشركة ذات الأسهم للتنمية الفلاحية SGDA،إلى جانب إطارات من وزارة الفلاحة والشركتين المذكورتين.
في هذا السياق، أكد المكلف بالاتصال على مستوى وزارة الفلاحة جمال برشيش أنه سيتم قريبا إعادة تنظيم المؤسسات وهياكل أخرى تابعة لشركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني (PRODA) وشركة التنمية الفلاحية(SGDA) . وعن فحوى هذه الإجراءات المقررة لصالح هذه المؤسسات أكد نفس المتحدث أنها تتمثل:
بالنسبة لإجراءات إعادة تنظيم حافظة شركة التنمية الفلاحية حيث تمت الموافقة على التنظيم الجديد لشركة تسيير المساهمات ويتمثل في: تجميع المؤسسات التابعة لهذه الحافظة في شكل أربع مجموعات، إنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية، تحويل المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية (BNEDER) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. كما تجدر الإشارة أنه بالإضافة للدراسات والتحقيقات التي من شأنها معرفة الوسط الريفي وتحضير التدخلات بشتى أنواعها في الميدان الفلاحي، يقوم هذا المكتب بتوفير خدمات للمتعاملين العموميين، والخواص في مجال الدراسات والخبرات في كافة ميادين التنمية الفلاحية والريفية، وتنظيم وتسيير وتحويل المنتوج الفلاحي. وكذا التنظيم واستعمال الإعلام الآلي على مستوى المستثمرات الفلاحية، وكذا المؤسسات والهيآت الفلاحية والشبه فلاحية.
كما سيتم ضمن هذه الإجراءات تجميع مجمل المزارع النموذجية في حافظة شركة التنمية الفلاحية، التي ستسهر على رفع مردوديتها من حيث إنتاج بذور ومغروسات ذات جودة عالية، وكذا أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية. ومن ضمن القرارات أيضا، هو تطوير استثمارات فلاحية مع شركاء أجانب في ظل احترام التشريع الاقتصادي الوطني،ضمان تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية.وفي كل الأحوال،يجب أن تعرض عمليات الشراكة المتعلقة بالمزارع النموذجية مع مستثمرين وطنيين أو أجانب، على مجلس مساهمات الدولة،في كل مرة، قصد دراستها و اتخاذ القرار بشأنها. ومن بين التدابير المعلن عنها أيضا هو الترخيص لشركة تسيير التنمية الفلاحية بإنشاء مؤسسة للهندسة الريفية،والتي ستتكفل بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر، وتهيئة الأحواض المتدفقة،وكذا تهيئة مساحات زراعية جديدة.
أما بالنسبة لإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم حافظة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني(PRODA) فهي تهدف أساسا إلى تطوير القدرات العمومية في فرع اللحوم الحمراء.وهذا من خلال تثمين تربية آكلات الكلأ التي تمثل أزيد من نصف الثروة الفلاحية الوطنية، بتشجيع الاستثمار من قبل المربين من أجل تطوير هذا النشاط وحتمية ضبط السوق الوطنية، بهدف احتواء الالتهاب المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء.
إضافة إلى الإجراءات المذكورة سيتم ببناء وتسيير ثلاث مذابح عصرية في كل من بوقطب (ولاية البيض) وحاسي بحبح ( ولاية الجلفة) وعين مليلة (ولاية أم البواقي).في هذا السياق ستربط المذابح الثلاثة بشبكات المياه والتطهير والطاقة، وتطوير قدرات التدخل في ضبط سوق اللحوم الحمراء،هذا وتسهر شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني على مستوى المذابح الجديدة، على تطوير تقنيات حديثة ومعايير متقدمة للنظافة، على نحويمكن من تسويق اللحوم الحمراء المصبرة، على مستوى المراكز الحضرية.وستعمل ذات الشركة على مستوى المذابح الجديدة، على تطوير قدرات الخزين في غرف التبريد بما يساهم بفعالية في ضبط سوق اللحوم الحمراء.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكن مؤسستي تسيير المساهمات من "الاستجابة لمتطلبات السوق وضمان فعالية أكثر للمهام التي أوكلت لها في إطار سياسة الضبط".كما أن عملية إعادة التنظيم هذه، يشرح برشيش جمال: هي حصيلة الحركية والتحولات الهامة التي شهدها قطاع الفلاحة مؤخرا، والتي شملت مختلف الفروع الفلاحية والإستراتيجية وعالم الريف، حيث حضي هذا الأخير بمكانة إستراتيجية في خضم سياسة التجديد الفلاحي والريفي، على أساس أن تطور الفلاحة مرهون بمدى العناية التي نوليها للمناطق الريفية باعتبارها ثروة لا يستهان بها، هي بحاجة للتثمين و الاكتشاف.
جدير بالذكر في هذا الإطار أن إعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية تعد خطوة هامة وهيكلية في قطاع الفلاحة، ستساهم إلى حد كبير في عصرنته، في إطار التوجه الجديد الذي يتطلع إلى الاحترافية والمهنية، عن طريق وضع أسس متينة وفعالة، ذات أبعاد مستقبلية طويلة المدى نحوتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي الخروج من التوجه الكلاسيكي الذي يقتصر على تأمين الحاضر، والمستقبل القريب فحسب.
المكلف بالاتصال
جمال برشيش