وزارة الفلاحة تقرر فتح المزارع النموذجية أمام المستثمرين الأجانب

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فتح المزارع النموذجية التابعة حاليا لشركة التنمية الفلاحية على المستثمرين الأجانب في إطار عمليات الشراكة الأجنبية مع المؤسسات الوطنية، شريطة احترام إجراءات الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وهي الإجراءات التي تسمح للمتعاملين الأجانب بالحصول على نسبة 49 بالمائة من جميع عمليات الشراكة في شتى المجالات الاقتصادية، مقابل ضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا وإقامة عمليات تصنيع ذات قيمة مضافة بالجزائر. وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مساء أمس الأول أن الهدف من العملية يكمن في تلبية الطلب الوطني من المواد الفلاحية الطازجة، عن طريق الاستفادة من الخبرة الأجنبية في تسيير المزارع النموذجية، حيث ستكمن العملية من رفع مردودية المزارع من حيث إنتاج البذور والمغروسات ذات الجودة العالية، إضافة إلى أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية التي باشرت الوزارة في تطبيقها. وأضافت الوزارة أن مناقصة وطنية ودولية ستعرض لاحقا على الشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار الفلاحي وتسيير هذا النوع من المزارع، فيما امتنعت عن توضيح العدد الحقيقي للمزارع التجريبية المعروضة على الشراكة، موضحة أن جميع عمليات الشراكة المتعلقة بالمزارع النموذجية مع مستثمرين وطنيين أو أجانب، يجب أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة، في كل مرة، قصد دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وقررت وزارة الفلاحة مؤخرا تجميع مجمل المزارع النموذجية عبر الوطن في حافظة شركة التنمية الفلاحية، التابعة سابقا لشركة تسيير مساهمات الإنتاج الفلاحي ''برودا''، بغرض رفع مردوديتها وتلبية الاحتياجات الوطنية من المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك. ومن ضمن القرارات المتخذة كذلك، تطوير استثمارات فلاحية مع شركاء أجانب في ظل احترام التشريع الاقتصادي الوطني، مع ضمان تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية.