بن بوزيد:''700 مليار سنتيم أموال الخدمات الإجتماعية محفوظة لعمال القطاع

كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس، أن أموال الخدمات الإجتماعية والمقدرة ب 700 مليار سنتيم، هي محفوظة لموظفي القطاع، موضحا أنّ القرار البديل للقرار 94//158 المتعلق بالخدمات الإجتماعية، سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدّ المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية أمس، إثر اللّقاء الذي خص به وزير التربية الوطنية الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات، أن كل أموال الخدمات الإجتماعية المرصودة لسنة 2010 والمقدرة ب 700 مليار سنتيم، هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع، وقد سجل الإتحاد تمسكه بمبدأ الإنتخابات القاعدية لأنّ المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية، والصرامة في تطبيق القانون، وبالمقابل يبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة. أما جانب الرقابة فيبقى للهيئات العمومية المختصة، الممثلة في المفتشية العامّة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها، وتم تحديد لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الإتحاد والرد عليها. وكانت وزارة التربية الوطنية قرّرت إعداد القرار المتعلق بتنظيم جديد لتسيير الخدمات الإجتماعية للقطاع في ظرف 10 أيام بعد أن فشلت النقابات في إعداد المشروع، بسبب الخلافات التي وقعت بينها، وفشل اللّجنة المشتركة لما بين النقابات، في إعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الإجتماعية للقطاع، الذي كان حكرا على الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين لسنوات، حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن عدة وزارات لها علاقة بالملف، وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الإتحادية الوطنية لعمال التربية، والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مشيرا إلى أنّ ''تسيير الخدمات الإجتماعية كان مسندا للإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994 قبل أن تحتج النقابات الخاصة وتطالب بالتحقيق في الملف وتمكينها من المشاركة في ملف ثقيل كهذا، موضحا ''كافّة النقابات المعتمدة للعمل، عليها الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع القرار يمس الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس
بن بوزيد: ''الأولوية للأساتذة المتعاقدين في المسابقات لإنجاحهم''
أكدّ وزير التربية أبوبكر بن بوزيد؛ أنه تم إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة، مشيرا إلى أنّ الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس، فتعطى لهم الأولوية في المسابقات لإنجاحهم، نظير رصيدهم في الخبرة المهنية.
وقال الوزير أنّ وزارة التربية الوطنية قررت إدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة إلى غاية 28 مارس 2011 محملة المسؤولية الجزائية لكل مدير مؤسسة تعليمة يقوم بالتزوير في قوائم المتعاقدين، موضّحا أنّ مديريات التربية ملزمة بجمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التّنفيذ التي توضح مدّة عمل المعني في قطاع التعليم، وبالمقابل توضّح التّعليمة أنّ المسؤولية الجزائية تقع على مديري المؤسسات التعليمية وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي، حيث أنّ كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين، ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدّة عمل أي واحد منهم، فإنه يتعرض إلى المتابعة القضائية.
وفي سياق ذي صلة؛ سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من مصالح مديرية التربية ومديرية الوظيف العمومي، ومن مهامها التأشير مباشرة على ملفات الأساتذة المتعاقدين، وفق القائمة المرفقة، كما تم التطرق إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصّة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبريين، إضافة إلى المناصب النّوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة