حذرت نقابات قطاع التربية ، الوزارة الوصية من النتائج التي ستسفر عنها اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بنظام التعويضي، والتي من شأنها أن تعيد سيناريو الإضرابات إلى الواجهة، في الوقت الذي تخوفت جهات أخرى من التأخر الفادح للجنة، خاصة وأن القاعدة أمهلت الوصاية مدة شهر، أي إلى غاية 31 جانفي للإفراج عن النتائج النهائية للنظام التعويضي. وقال المكلف بالإعلام والاتصال للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار '' إن الأسرة التربية التي تترقب نتائج ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الحكومية الخاصة بالنظام التعويضي، عبرت عن تذمرها وقلقها من طول المدة التي استغرقتها اللجنة في البث في الملفات ال3، وبعد النقاش الذي جمع أعضاء المكتب الوطني أول أمس بالعاصمة توصل المجتمعون إلى مجموعة من القرارات تتعلق بضرورة البث وبسرعة في ملف نظام التعويضي، المنح والعلاوات في أقرب الآجال بما يضمن العيش الكريم للمربي في قطاع التربية الوطنية، محذرين السلطات من مغبة اختزال مشروع اقتراحات اللجنة الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما سينجر في حال عدم تحقيق منح وعلاوات تكون في مستوى تطلعات موظفي قطاع التربية الوطنية. وقال عمراوي مسعود، إنه من الضرورة التعجيل لإصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بالخدمات الاجتماعية لمباشرة انتخاب اللجان الولائية، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء أشغال اللجنة الوزارية والإسراع في إنهاء اللجنة الوطنية الخاصة بطب العمل لمشروعها في أقرب وقت، على غرار عمل اللجنتين من أجل البدء في إرساء سياسة جديدة لطب العمل في قطاع التربية، مؤكد تمسك النقابة بالتقاعد النسبي لأنه حق مكتسب، والتقاعد التام على أساس30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن وبنسبة 100 بالمائة لراتب آخر شهر نظرا لخصوصية القطاع، كما ينبغي مسايرة أجور المتقاعدين لأية زيادة تمس موظفي القطاع العاملين في الميدان. وفي السياق ذاته قال الأمين الوطني للنقابة الوطنية مسعود بوديبة في اتصال مع « النهار » أن القاعدة في قطاع التربية ستمهل الوزارة الوصية إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتقرر الدخول في الحركات الاحتجاجية بعد أن تأخرت الجنة المشتركة في إنهاء أشغالها في الآجال. بن بوزيد: « اللجنة الحكومية المشتركة تعمل على ضبط ملف التعويضات » كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن اللجنة الحكومية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والمالية تعمل على دراسة ملف النظام التعويضي الذي من شأنه أن يحسن أجور عمال القطاع. وقال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس، في تصريح صحفي على هامش الندوة الوطنية لتقييم هذا اللقاء يعد الثاني بعد اللقاء الأول الذي تم خلاله وضع الإطار العام لطريقة عمل اللجنة المشتركة انتهت اللجنة الوطنية من دراسة ملف الخدمات الاجتماعية. من جهته، كشف الأمين الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين عمراوي مسعود في اتصال مع'' النهار ''، أنه من المرتقب أن يجمد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أموال الميزانية الخاصة بالخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بحوالي 684 مليار سنتيم، أي بنسبة 1.5 بالمائة من الاشتراكات التي تصب في الصندوق إلى غاية انتخاب اللجنة الوطنية لتسير الخدمات الإجتماعية.
