33 ألف دينار الحد الأدنى لراتب الشنابيط

الإحالة على التقاعد لكل من أدّى 15سنة خدمة بصفة آلية إعادة النظر في قرار الإنتشار ودراسة معمّقة لكل الملفات
إلغاء كل قرارات الفصل والشطب ودمج كل المشطوبين
استجابت السلطات الوصية لمعظم المطالب التي تقدّم بها أعوان الحرس البلدي المحتجون منذ 5 أيام على مستوى ساحة الشهداء بالعاصمة، وأثمر اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، بممثلي أعوان الحرس البلدي الأربعة، أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي في العاصمة، عن الإستجابة للمطالب التي أرادها ''الرجال الواقفون''، بعد أن كلف الرئيس بوتفليقة اللواء الهامل بالملف، هذا الأخير الذي كان محل أخذ ورد بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للحرس البلدي، وانجر عنه تفاقم الأوضاع بعد أن تعنّت كل طرف في المفاوضات القائمة بخصوص بعض المطالب التي وصفتها وزارة الداخلية بغير المعقولة، وتمسك بها الأعوان معتبرينها حقا شرعيا.
وقال اللواء الهامل، أمس، أنه تقرر الإستجابة للمطالب التي تقدّم بها أعوان الحرس البلدي، باستثناء القيمة المالية التي طالبوا بها والمقدرة بحوالي 540 مليون سنتيم، حيث تقرر رفع الأجور والعلاوات ودفع العطل السنوية التي لم يتم الإستفادة منها، فضلا عن تسوية ملف الساعات الإضافية، إذ أكد أنه ستتم دراسة كل الملفات الخاصة بالأعوان المقدر عددهم ب 49 ألف عون، من أجل ضخ المخلفات المالية الناجمة عن سنوات الخدمة بناء على القانون الساري المفعول، موضحا أنه سيتم دمج كل الأعوان المشطوبين ظلما بعد دراسة ملفاتهم بجدية، كما تم التراجع عن كل قرارات الإقصاء التي طالت مئات الأعوان بعد إعلانهم الإحتجاج بالزي المدني، والدخول في عصيان مدني يعاقب عليه القانون المنظم للسك الأمني، حيث سيعود كل المستخدمين إلى مناصبهم بشكل عادي دون أية إجراءات تأديبية أو عقوبات، ونقل حكيم شعيب ممثل أعوان الحرس البلدي الذي حضر اللقاء برفقة 3 ممثلين آخرين، أن السلطات قررت منح مكافأة مالية لكل مستخدمي قطاع الحرس البلدي بلغت قيمتها المالية 40 مليون سنتيم، في حين سيتم إقرار زيادات معتبرة في أجور مستخدمي القطاع قدر أدنى راتب فيها ب 33 ألف دينار، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه رجل الشرطة، كما تقرر بمناسبة اللقاء الذي دام أكثر من أربع ساعات من الثانية إلى الرابعة زوالا، احتساب الزيادات في الأجور التي تم إقرارها بأثر رجعي.
وبخصوص ملف التقاعد، أوضح اللواء الهامل، أنه سيكون بإمكان كل عون حرس بلدي الإحالة على التقاعد في حال ما إذا أدى 15سنة خدمة في السلك، مهما كانت صفة العون.
وفي شق الإنتشار، أكد الرجل الأول في المديرية العامة للأمن الوطني، أن السلطات ستعيد النظر في القرار، ولن يتم تحويل المستخدمين إلا بناء على رغبتهم، وحسب الأولوية والإمكانات العلمية المتوفرة لدى كل واحد منهم، إذ أكد أنه بموجب إعادة النظر في هذا القرار، تقرر تنصيب الفئة التي كان من المفروض تحويلها إلى المؤسسات لشغل مناصب أعوان أمن، في مناصب عمل قارة، من خلال دراسة دقيقة وشاملة لكل الملفات.
الأعوان يحتفلون ويهتفون بحياة الرئيس والهامل
واحتفل أمس، أعوان الحرس البلدي المحتجون بعد إعلان قرار الموافقة على مطالبهم، حيث أقاموا الإحتفالات، وأفرغوا الساحة متوجهين إلى ولاياتهم على متن الحافلات، مرددين عبارات تنادي بحياة الرئيس بوتفليقة والهامل، في وقت تكفل عدد من المقيمين بالولايات القريبة بتنظيف المنطقة، وكان الأعوان قد أعربوا أمس، عن أسفهم لممارسة بعض الشباب الذين اجتاحوا الساحة ليلة أول أمس، وأصابوا عددا من الأعوان بجروح بعد أن استعملوا آلات حادة، وسوائل حارقة، مما جعل الأعوان يقومون أمس، بالتظاهر والمطالبة بالحماية من اللواء الهامل.