الهامل..حذار من استعمال العنف مع المحتجين

ولد قابلية ل ''النهار'': الحواجز الأمنية الثّابتة والمتنقلة لن ترفع تعليمات لعناصر الأمن لاحترام حرية التظاهر ومنع المسيرات غير المرخصة
أمر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني مصالح مكافحة الشغب ومصالح الشرطة، عبر كل الولايات باحترام حرية المحتجين في التظاهر السلمي وعدم المساس بهم، وهذا في خطوة للتعامل برصانة مع الإحتجاجات والمسيرات، قصد تفادي الإنزلاقات والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات.
وجاء في تعليمة المدير العام للأمن الوطني، أنّ المحتجين والمتظاهرين ''ليسو بخصوم لرجال الشرطة، بقدر ما هم مواطنون يمارسون حقهم، ويمارسون حريتهم التي يجب عدم المساس بها''، شرط عدم مساس هؤلاء بالأمن العمومي والإخلال النظام بالعمومي، كما لفت المدير العام للأمن الوطني، إلى ضرورة منع المسيرات غير المرخص لها من طرف السلطات، لكن دون اللجوء إلى العنف وفي حدود ما يسمح به القانون''.
وتمنع تعليمة المدير العام للأمن الوطني استعمال العنف خلال المسيرات والإحتجاجات، باعتبار أن دور رجال الأمن هو حماية أمن المحتجين ومنع استغلال بعض العصابات والجهات للوضع، من أجل تفادي الوقوع في انزلاقات أمنية خطيرة، وقد انتهجت مصالح الأمن ذات التعليمة خلال الإحتجاج الذي وقع بولاية غرداية أول أمس والذي دعت إليه رابطة حقوق الإنسان.
فرغم المحاولات المضنية لعناصر الرابطة لجر أعوان الأمن للدخول في مشادات معهم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث قامت مصالح الأمن بفرض طوق أمني حول المحتجين الذين حاولوا استفزازهم، كما فرضوا طوقا أمنيا على البوابة الرئيسية لمقر الولاية ووضعوا حاجزا لتجنب وقوع اشتباكات مع المواطنين المحتجين، و رغم أن 6 أشخاص من الرابطة قاموا بالإعتداء على ضابط شرطة وعوني أمن، إلاّ أنّ عناصر الأمن حافظت على هدوئها وتعاملت مع المحتجين بكل ليونة، دون استعمال الوسائل القمعية كالعصي والقنابل المسيلة للدموع، رغم أنّها الأسهل لتفرقة المحتجين.
قال إنّ رفع حالة الطوارئ لن يغير الخطة الأمنية المعمول بها
ولد قابلية ل ''النهار'': سيتم الإبقاء على كل الحواجز الأمنية الثّابتة والمتنقلة''
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأنّ الدولة لن تغير شيئا بإعلانها لقرار رفع حالة الطوارئ، وأنّ كل ما روج له من أخبار ترمي في مجملها بالتقليص من عدد الحواجز الأمنية المنصبة على مستوى طرقات مختلف ولايات الوطن، يبقى مجرد إشاعات. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في اتصال ب ''النهار''، بأنّه لن يتم بأي حال من الأحوال التقليص من عدد الحواجز الأمنية، مثلما يروّج له حاليا من طرف بعض الأطراف بمجرد إعلان الحكومة عن رفع حالة الطوارئ يوم 24 فيفري الماضي والمطبقة في البلاد منذ 19 عاما، وأضاف أن عدد الحواجز الأمنية الثابتة سيبقى على حاله، لأنّها تساهم في التصدي لتسللات العناصر الإرهابية ولمحاربة الآفات الإجتماعية من سرقة ومخدرات وغيرها، والشأن نفسه بالنسبة للحواجز الأمنية المتنقلة التي ستبقى تعمل بنفس الطريقة السابقة ولن يطرأ عليها أي تغيرات. وأشار المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، إلى أن الحكومة عازمة على الرفع من عدد الحواجز الأمنية، في حال ثبوت تهديدات لرجال الأمن ولأمن الدولة. وبخصوص انتشار أفراد الجيش في الحواجز الأمنية، أوضح المتحدث بأنّ ذلك يبقى من اختصاص وزارة الدفاع الوطني لوحدها فهي التي تقرّر بشأن تحديد تاريخ انتشار أفرادها وتحديد عددهم. وفي رده على سؤال تعلق بتصدي قوات الأمن لمكافحة عناصر الجماعات المسلحة المتواجدة في الجبال، قال دحو ولد قابلية:''إن أفراد الجيش تقوم بمهامها على أحسن وجه، وأن كل من يحاول التسلل إلى المدينة، سيكون له أفراد الجيش بالمرصاد. وقد كان رفع حالة الطوارئ واحدا من مطالب تنظيمات المعارضة التي قادت الإحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث نشر مرسوم إلغاء حالة الطوارئ المؤرخ في 23 فيفري في الجريدة الرسمية، وهو ينهي العمل بهذا الإجراء الذي فرض في 9 فيفري 1992
''الجيش في حالة تأهب مع الحدود الليبية لإحباط محاولات تسلل الإرهابيين''
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن عناصر الجيش قد ضاعفت من يقظتها وضيقت الخناق أكثر من أي وقت مضى على عناصر الجماعات المسلحة، تفاديا لأية محاولات تسلل إلى خارج الحدود والدخول إلى البلدان التي عصفت بها رياح تغيير الأنظمة الحاكمة، وفي مقدمتها الدولة الشقيقة ليبيا، التي تأزمت بها الأوضاع، بعد تدخل حلف ''الناتو'' والدول الكبرى في شؤونها الداخلية.
وقال الوزير أنّه ومنذ قضاء عناصر الجيش بمنطقة الدب داب الحدودية، على الإنتحاري الذي حاول الدخول إلى الأراضي الليبية، فإن عناصر الجيش لم تصادف أية محاولة تسلل أخرى إلى غاية اليوم، كما أنها قد ضاعفت من يقظتها وكثفت حراستها ومراقبتها تحسبا لأية محاولة تسلل سواء من طرف إرهابيين أو من طرف مرتزقة، مؤكدا في هذا الشأن؛ على أنّه ومنذ هبوب رياح التغيير في العديد من الدول العربية الشقيقة، فإن الجزائر لم ولن ترسل مرتزقة للمشاركة في الإحتجاجات القائمة بهذه الدّول والمطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة.