مفاوضات شاقة و إلغاء الخدمة المدنية بعد عامين

نظم مئات الأطباء المقيمين أمس مسيرة احتجاجية انطلاقا من المستشفى الجامعي مصطفى باشا إلى قصر الرئاسة ذهابا وإيابا، مطالبين الجهات الوصية بالإستجابة إلى مطالبهم وانشغالاتهم المهنية والبيداغوجية، التي تعاني منها هذه الفئة والذين نظموا عدة حركات احتجاجية من أجل إجبار وزارة الصحة على التنازل عن إجبارية الخدمة المدنية، وكذا وزارة التعليم العالي على تحسين ظروف التكوين والأطر البيداغوجية. وحاول قرابة ألفي طبيب مقيم أمس الوصول إلى قصر المرادية والإعتصام به، تنديدا بما اعتبروه تماطلا للجهات الوصية في الإستجابة لمطالبهم، لولا التعزيزات الأمنية التي استعانت بها فرقة مكافحة الشغب، الذين حالوا دون بلوغ هدف هذه الفئة، خاصة وأنّها ليست المرة الأولى التي يحاول مستخدمو هذه الشريحة الإعتصام بقصر المرادية. وفرّق أعوان مكافحة الشغب المتظاهرين دون استعمال أي قوة ضدهم، حيث تم إجبارهم على العودة إلى نقطة البداية بساحة أول ماي، أين قرروا الإعتصام بالمستشفى ورفع شعارات منددة بالتهميش والإقصاء، مطالبين الوزارة الوصية بفتح باب الحوار والإستجابة لمطالبهم، مهددين بالعودة للحركة الإحتجاجية في حال عدم انصياع وزارة الصحة للنقاط التي رفعوها لها. ومن بين المطالب التي رفعها ممثلو هذه الفئة للوزارتين الوصيتين الصحة والتعليم العالي، حسب ما تطرق له بعضهم في حديثهم ل''النهار'' أمس؛ أين اختصروا كل انشغالاتهم في أربعة محاور أساسية، منها إلغاء الخدمة المدنية التي قالوا أنّهم الفئة الوحيدة التي لا تزال إجبارية الخدمة المدنية تطبق عليهم، رغم عدم توفير الظروف الملائمة لذلك، أين طالبوا بإلغائها والتنازل عنها.
وركز الأطباء المقيمون في الإنشغالات التي رفعوها لوزارة الصحة، على ضرورة فتح مناصب مالية وإقرار إجراءات تحفيزية أكثر، لتمكين الطبيب من العمل في ولايات الجنوب على وجه الخصوص، حيث يقوم الطبيب هناك بدور مركز البريد، نظرا لانعدام المراكز الصحية التي تكفل عناية صحية للمريض، حيث يجد الطبيب نفسه مجبرا على كتابة رسالة وتوجيه المرضى للمستشفيات في الشمال.
ومن ضمن المطالب التي تم رفعها؛ إعداد قانون أساسي يحمي فئة الأطباء المقيمين ويحدد المهام الموكلة إليهم والحقوق التي يتمتعون بها، فضلا عن الأمور البيداغوجية التي قالوا أنّه تم الإتفاق بشأنهاوفي آخر التطورات، علمت ''النهار'' أن مفاوضات شاقة شُرع فيها أمس بين الحكومة والنقابات الممثلة للأطباء المقيمين، بهدف التوصل لاتفاق يرضي الطرف الاجتماعي، خصوصا مطالبه بإلغاء الخدمة المدنية وعدد من القضايا الأخرى.وحسب مصدر من وزارة الصحة، فإن هناك إمكانية لإلغاء الخدمة المدنية المفروضة على الاطباء المقيمين، بعد عامين، وهو تطور لافت في الملف يؤشر على قرب إيجاد حل لقضية الاطباء، خصوصا وأن كل طرف أبدى في وقت سابق تمسكه بموقفه، ورفض التنازل عنه في إطار حل وسط
موسى بونيرة
الأطباء يطالبون بزيادات في الأجور بنسبة 100 من المائة
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها وزارة الصحة بالموافقة على مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بهذا السلك وكذلك على النظام التعويضي، وإدراج زيادات بنسبة 100 من المائة في النظام التعويضي.
وأوضحت النقابة بأن وزير الصحة بعد التزامه فور تنصيبه بالتكفل بالمطالب العادلة والمشروعة لممارسي الصحة العمومية قرّر اليوم إدارة ظهره للأهم، كما تأسفت النقابة لما تعبتره ''مراوغات الوزارة الوصية وعدم الوفاء بالتزاماتها''، بالإستجابة لمطالب الأطباء الممارسين الأخصائيين.
وذكرت هذه النقابة المستقلة بنفس المناسبة أنها تحصلت يوم 24 جانفي الفارط على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد تعديلات للقانون الأساسي الخاص، وعرض مشروع نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الأجور. للتذكير، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس الأول، خلال اجتماع بممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك ستكون جاهزة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير،ولن يتبقى بذلك إلا تلك الخاصة بالأطباء.
وسيستفيد الأطباء العامون للصحة العمومية من زيادة في الأجور بنسبة 70 من المائة كأقصى حد،كما ستشمل أيضا الصيادلة وجراحي الأسنان.
وكشف بيان للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تلقت ''النهار'' أمس نسخة منه أن الزيادات التي ستشمل جميع أسلاك الصحة ستكلف الدولة نفقات إضافية تقدّر بحوالي 50 مليار دينار.
آمال لكال
اختبارات كليات الطب ستجرى يومي 12 جوان إلى غاية 21 جويلية
مسابقة الدّخول الإقامي للأطباء والصيادلة يوم 2 أكتوبر
أفرزت الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، برنامج رزنامة الإختبارات للفصل الثاني والثالث والإمتحانات الشاملة لطلبة التدرج وما بعد التدرج، ستكون ابتداء من 26 جوان إلى غاية 21 جويلية من السنة الحالية.
وحسب الرزنامة الوطنية التي خرجت بها الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، وتحصلت عليها ''النهار''؛ فإن امتحانات الفصل الثاني والثالث لطلبة التدرج، ستجرى من 26 جوان إلى غاية الرابع من شهر جويلية، والإختبارات الشاملة من 11 جويلية إلى 21 من نفس الشهر.
أمّا بالنسبة لطلبة الطب المقيمين ما بعد التدرج الدارسين في السنة الأولى، ستكون ابتداء من 26 من الشهر المقبل إلى غاية 21 جويلية، ونفس الشيء بالنسبة للطلبة الدارسين في السنوات المتوسطة، أمّا امتحانات الدورة الإستدراكية ستجرى من الخامس سبتمبر إلى غاية 22 من نفس الشهر.
وجاء في الرزنامة الموقّعة من طرف رئيس الندوة الوطنية لعمداء الكليات أراد موسى، أنّ تاريخ إجراء المسابقة الوطنية للدخول الإقامي ستجرى يومي 2و3 من شهر أكتوبر للأطباء، ويومي4و5 أكتوبر من السنة الحالية للصيادلة وأطباء الأسنان.
وكشفت التّعليمة الحاملة للرقم 330 و331 الموجّهة أيضا من قبل وزير التعليم العالي إلى رؤساء الندوات الجهوية جملة من الإجتماعات البيداغوجية، منها الندوة الجهوية المتخصّصة التي ستنعقد في الشهر الحالي، واجتماع بمسؤولي المقاييس، وممثلي الطّلبة على مستوى كل كلية.
زايدي أفتيس