زغماتي يعلن عن مراجعة منظومة توظيف القضاة ويصرح: «الشعب كلفنا بمحاربة الفساد ونحن ماضون في هذا النهج»

مخلصون أخرجوا الجزائر من حالة مخاض عسير
قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الشعب الجزائري أوقع على القضاء مهمة ثقيلة تتمثل في مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة، وإحداث إصلاح شامل لمؤسسات الدولة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحق والحريات ويضع حدا للتجاوزات والاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية. وكشف الوزير عن إعادة النظر في منظومة توظيف القضاة والخريطة القضائية.
دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أسرة القضاء لان يكونوا في مستوى تطلعات الشعب، وذلك في اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية للوزارة، أمس، وقال إن الشعب أوكل للقضاء «مهمة ثقيلة متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص و أخلقة الحياة العامة بشكل عام، كما كلفهم بصوته الجهور، من خلال استرجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية».
وأوضح وزير العدل، أن الهبة الشعبية، جعلت جهاز العدالة العين اليقظة واليد القوية التي تحمي هذه المكاسب وتضرب بقوة القانون كل ما من شأنه أن يعترض المسيرة المباركة التي بدأت بلادنا تخطوها نحو التقدم والازدهار. وأضاف زغماتي قائلا "نحن ماضون في هذا النهج وقد حقق القضاء في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة اكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها أو في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي ومكتفية مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة. كما أشاد الوزير بالحراك الشعبي السلمي الذي تشهده البلاد من سنة كاملة قائلا:"تشهد الساحة الوطنية منذ أكثر من سنة كاملة حركية غير معهودة، تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة بما يصون ويحقق الديمقراطية والحريات، وطوال هذه المدة نادت أصوات الشعب بتأسيس عدالة مستقلة وفقا لأحكام الدستور،يحترم حقوق الإنسان ووفق محاكمات عادلة وقضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه"، مشيدا بالمسعى الذي يصبو إليه المواطنون وهو بناء جزائر جديدة أساسها العدل ولا يظلم فيها أحد.
كما أكد خلال كلمته استعداد العدالة لتحقيق هذا المسعى وهو العدل، وذكر الوزير أن الجزائر مرت بفترة صعبة لكن بفضل جهود الرجال المخلصين هاهي اليوم ترى بوادر النور والانفراج وقال زغماتي، "إن البلد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير". وأضاف انه بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت بلادنا الجزائر من الخروج من مأزقها.
وتابع وزير العدل قائلا: "لتنفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته ومقدراته التي أنعم الله بها عليه". مشددا على ضرورة حماية المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة بفضل يقظة أبنائها، والتي هي في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حمايتها. مشيرا في السياق ذاته أنه "يقع على كل واحد منا كل في مجال عمله واختصاصه أن يصدق النية ويحسن العمل وأن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة.
العدالة تواجه تحديات وعلينا مراجعة منظومة توظيف القضاة
وقال وزير العدل حافظ الأختام إن العدالة اليوم في الجزائر تواجه كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن إيجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال.
وأعلن زغماتي، اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، وهو المسعى الذي يتوافق بتمامه وكماله مع هدف السلطات العليا في البلاد المتمثل في المرور بدون تمهل إلى مجتمع المعلومات. وكشف عن مراجعة منظومة توظيف القضاة وإعادة النظر في الخريطة القضائية. موضحا بان المبتغى هو تحقيق ثلاثة أهداف بتحسين العمل القضائي و تطوير أداء مرفق العدالة لتسهيل اللجوء إليه وتقييم عصرنة العدالة. وشدد زغماتي على ضرورة "إعادة النظر في صلاحيات وتسيير بعض الجماعات القضائية"
ويهدف هذا الاجتماع إلى البحث في الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي و مردوديته، تطوير أداء مرفق العدالة لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء إليه و كذا تقييم تطوير عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم الرقمنة. وسيتم تقديم عروض المجالس القضائية حول انشغالاتها و اقتراحاتها لتحسين أداء قطاع العدالة و مداخلات إطارات الإدارة المركزية و التي سيتم إثراؤها بالمناقشات. كما سيتم بهذه المناسبة، عرض خارطة الطريق الخاصة بقطاع العدالة المعدة في إطار مخطط عمل