بركات: الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين ابتداء من السنة الجارية وبالأسعار الدولية

قال أن البلاد تنتج 50 بالمائة من الطلب وسنتوقف عن الاستيراد تعتزم الحكومة الشروع في شراء القمح بنوعيه الصلب واللين من الفلاحين بأسعار تقارب تلك المتداولة في السوق الدولية
وذلك ابتداء من السنة الجارية، كما تستعد لتطبيق إجراءات جديدة مفادها أن دعم الفلاحين لم و لن يكون مستقبلا إلا بعد عملية الإنتاج. وكشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، السعيد بركات، في رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان خلال الجلسة المنعقدة أول أمس و المخصصة لمكانة زراعة الحبوب و تبعات الجفاف ، أن الجزائر لن تلجأ لاستيراد الحبوب مستقبلا إلا في حالة احتياجها لتنويع البذور على اعتبار أن المخزون الذي تتوفر عليه حاليا هو مخزون "محترم" وسيتكثف إنتاجها محليا، موضحا أن الدولة ستعلن مستقبلا عن السعر المرجعي الذي يعتمد عليه لاقتناء القمح من الفلاحين، علما أن متوسط سعر القنطار الواحد من الحبوب في الأسواق الدولية يقارب 7 ألاف دينار ، لكن الدولة ستتنازل عنه للمطاحن بسعر 2280 دينار في إطار سياسة دعم هذه المادة واسعة الاستهلاك.
ونفى الوزير ملاحظة النائب صاحب السؤال حول هذا الموضوع، الذي اعتبر أن زراعة القمح في الجزائر لم تصبح خيارا استراتجيا للدولة نظرا للجفاف ولارتفاع كلفة إنتاج القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد، ، حيث استدل بركات في رده بدعم الدولة لزراعة الحبوب كدليل على خيارات السياسة الفلاحية في الجزائر، مذكرا بمختلف أنواع الدعم الموجهة لهذا الفرع، كالعلاوة التي تمنحها الدولة لجمع القمح وتكثيف البذور ودعم المكننة بالجرارات و الآلات الحاصدة.
وأضاف بركات أنه بالرغم من معوقات المناخ وخصائص التربة الهشة، إلا أن الوزارة استطاعت وبفضل سياسة التكييف الزراعي التي قلصت من زراعة الأراضي الهشة وتكثيف زراعة الأراضي الجيدة من زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة عملت على تقليص المساحة المخصصة للزراعة من 3،7 مليون هكتار قبل سنة 2000 إلى 3،2 مليون هكتار ما بين 2000 2007، بينما ارتفع إنتاج الحبوب من 21 مليون قنطار في موسم 1998 1999 إلى 31 مليون قنطار في الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و 2007 ، ليبلغ إنتاج سنة 2007 نحو 43 مليون قنطار استنادا على الإحصائيات المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاء، وهو ما يسمح بتغطية 50 في المائة من الحاجة الاستهلاكية للبلاد حسب الوزير.
750 مليون دينار تعويضات جفاف لفائدة الموالين في جانفي و فيفري
كشف وزير الفلاحة، السعيد بركات، أن إجمالي دعم الحكومة لفائدة الموالين لمواجهة الجفاف قد فاق 750 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، و ذلك من خلال تقديم الديوان المهني للحبوب بالتنسيق مع الغرف الفلاحية الولائية لكمية قدرت ب 350 ألف قنطار من الشعير، بسعر تفضيلي حدد ب 1550 دينار للقنطار الواحد في حين يقدر سعر التكلفة ب 3700 ألف دينار. وأشار الى أنه قد تم تخفيض نسبة الفوائد على القروض الفردية والجماعية في حالة منحها من قبيل الهيئات المالية للمربين من 10 إلى 25 في المائة و في رده على سؤال متعلق بإنتاج بذور البطاطا أكد بركات أن الاستيراد من الخارج سوف يقل تدريجيا نتيجة سياسة تشجيع الشتلات التي تنتهجها وزارته حيث تم وضع تدابير للتحفيز والتأطير والدعم، حيث يتمثل هذا الدعم في تحفيزات مالية لتكثير شتلات البطاطا وتخزينها وفي تخفيض نسبة الفائدة إلى 4 في المائة عند اقتناء التجهيزات المتخصصة لإنتاج هذه البذور.