الجزائر تستورد 17 مليون طن من القمح خلال الثلاثي الأول ل 2009

في انتظار نتائج عقود النجاعة التي خصصت لها 178 مليار دينار

وأكدت مصادر "الفجر" أن استيراد 17 مليون طن من هذه المادة منذ بداية السنة إلى غاية شهر أفريل المقبل يأتي لسد العجز في المنتوج المحلي في تغطية الطلب الهائل على القمح بنوعيه الصلب واللين، وباعتبار أن الجزائر لم تنتج إلا 25 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية خلال 2008، كما أن العملية تدخل في إطار الدعم غير المباشر لمادة الخبز، التي عرفت موادها الأساسية المكونة لها أعلى مستوياتها في الأسواق العالمية. هذا وقدرت كمية الاستيراد الجزائرية خلال السنة الفارطة ب 45 مليون طن، في حين يقدر المتوسط السنوي للاستيراد ما بين 45 و50 مليون طن. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، خاصة هذه المادة الحيوية، خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 178 مليار دينار، في إطار إبرام عقود النجاعة التي يشرف عليها حاليا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، من خلال تنقلاته عبر العديد من ولايات الوطن، وعلى غرار ولايات الشرق، حيث حل الوزير بولاية قسنطينة وولاية الوادي، ثم بولايات الغرب الجزائري، انطلاقا من سيدي بلعباس التي زارها يوم الأربعاء الفارط، في انتظار أن يحل بولاية المدية يوم 22 من الشهر الجاري لإمضاء ذات العقود مع ولايات الوسط. فيما سيشرف رئيس الجمهورية، وبعد هذا التاريخ مباشرة على المصادقة عليها، حسب ذات المصدر، خلال الندوة الوطنية التي ستعقد بالقاعة البيضوية وبحضور المسؤول الأول لقطاع الفلاحة والولاة، وممثلين عن مختلف القطاعات. ويتوقع حسب الخبراء في الميدان، أن يتخذ رئيس الجمهورية خلال هذه الندوة إجراءات جديدة لمسح كافة ديون الفلاحين والمقدرة ب 43 مليون دينار. وأفاد مصدر "الفجر" بأن هذه العقود ستؤدي إلى رفع الإنتاج الفلاحي إلى ما يقارب 9 بالمائة، بما فيه مادة القمح التي تنتجها 21 ولاية عبر الوطن، بنسبة 24 بالمائة، وهو الأمر الذي فرض تخصيص أغلبية المساعدات المالية إلى هذه الولايات.