الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بسعر يقارب 7 آلاف دينار

تشتريه منهم حاليا بمبلغ 2000 دينار للقنطار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السعيد بركات، الخميس، أن الحكومة قررت مضاعفة سعر شراء منتوج القمح الجزائري من الفلاحين بنوعيه الصلب واللين، ليصل إلى سعر يقارب الأسعار المتداولة في السوق الدولية ابتداء من العام الحالي، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني للقمح.
علما أن الدولة تشتري القمح من الفلاحين الجزائريين حاليا ب 2000 دينار جزائري في حين أنها تشتريه من الأسواق العالمية ب 7 آلاف دينار جزائري للقنطار، الأمر الذي دفع معظم الفلاحين إلى التوقف عن زراعة القمح وتحويل نشاطهم الفلاحي إلى زراعة منتوجات أخرى أكثر ربحا بالنسبة لهم، وهو ما تسبب خلال السنوات الأخيرة في سقوط حر للإنتاج الوطني وصعود صاروخي في فاتورة استيراد الجزائر للقمح. كما أعلن وزير الفلاحة في نفس الوقت، أن الحكومة قررت ابتداء من هذه السنة، اعتماد إجراءات احتياطية جديدة في "دعم منتجي مادة القمح من خلال عدم منح الدعم للفلاحين إلا بعد الإنتاج"، بعد ان تبين ان بعض الفلاحين يحولون اموال الدعم لإنتاج عدد من الفواكه والمنتوجات الموسمية غير المدعمة من طرف الدولة. وقال بركات في رده عن سؤال، لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس المنصرم، أن السعر المرجعي الذي سيتم اعتماده كسعر رسمي لاقتناء القمح من الفلاحين لم يضبط بعد، غير أن الحكومة ستعلن عنه قريبا، علما أن متوسط سعر القنطار الواحد من الحبوب في الأسواق الدولية يبلغ ما يعادل 7 آلاف دينار جزائري، لكن الدولة تتنازل عنه للمطاحن بسعر 2280 دينار جزائري للقنطار الواحد في إطار سياسة الدعم لهذه المادة الواسعة الاستهلاك. ونفى الوزير ملاحظة النائب الذي اعتبر أن زراعة القمح في الجزائر لم تصبح خيارا استراتيجيا للدولة نظرا للجفاف ولارتفاع كلفة إنتاج القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد، مستدلا على ذلك، بدعم الدولة لزراعة الحبوب والذي يثبت المكانة الهامة التي يحتلها هذا الفرع ضمن السياسة الفلاحية في الجزائر.
وأبرز بركات أنه بالرغم من معوقات المناخ وخصائص التربة الهشة، إلا أن الوزارة استطاعت وبفضل سياسة التكييف الزراعي التي قلصت من زراعة الأراضي الهشة وتكثيف زراعة الأراضي الجيدة من زيادة الإنتاج، حيث أنها عمدت إلى تقليص المساحة المخصصة للزراعة من 7.3 مليون هكتار قبل سنة 2000 إلى 2.3 مليون هكتار خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2007، الأمر الذي سمح بارتفاع إنتاج الحبوب من 21 مليون قنطار في الفترة التي تتراوح ما بين 1988 و1999 إلى 31 مليون قنطار في الفترة التي تتراوح ما بين 2000 و2007 ليبلغ الإنتاج سنة 2007 نحو 43 مليون قنطار، حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء، وهو ما يسمح بتغطية 50 في المائة من الحاجة الاستهلاكية للبلاد حسب الوزير، غير أن هذا الرقم لا يخص منتوج القمح وحده، بل كل أنواع الحبوب. من جهة أخرى، أشار الوزير، في رده على سؤال حول التدابير الاستعجالية المتخذة لفائدة الموالين لمواجهة الجفاف، إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب وبالتنسيق مع الغرف الفلاحية الولائية قام بتقديم 350 ألف قنطار من الشعير إلى المربين وبسعر تفضيلي حدد ب 1550 دينار جزائري للقنطار الواحد، في حين أن السعر الحقيقي للتكلفة يقدر 3700 دينار جزائري للقنطار، حيث فاقت نسبة دعم الدولة لهذه المادة للشهرين في الأوليين من السنة الجارية 750 مليون دينار جزائري.أما بخصوص إنتاج البطاطا، فقد أكد بركات أن الاستيراد من الخارج سوف يقل تدريجيا نتيجة سياسة تشجيع الشتلات التي تنتهجها وزارته، حيث تم وضع تدابير للتحفيز والتأطير والدعم، ويتمثل هذا الدعم حسب وزير الفلاحة في تحفيزات مالية لتكثير شتلات البطاطا وتخزينها وكذا في تخفيض نسبة الفائدة إلى 4 في المائة عند اقتناء التجهيزات المتخصصة لإنتاج هذه البذور.