النظام الساركوزي من دائرة الدبلوماسية الى الدائرة العسكرية

من بينها توظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان الى التقاعد واصلاح هيكلي للمؤسسات، لكن باريس بقرارها هذا لا تزال تؤكد انها ستحافظ على شبكتها الدبلوماسية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد الولايات المتحدة. برز في خطاب ساركوزي حول سياسة بلاده الخارجية نقاط جديدة أهمها تأييده منح ألمانيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي ودعمه لاستمرار الحوار اللبناني والدعوة إلى جدولة الانسحاب من العراق لتحقيق الاستقرار، بالاضافة الى خطة "تحديث السياسات العامة" في وقت يشهد فيه بلده ارتفاعا في نسبة العجز العام. وتأتي هذه الاجراءات الجديدة بينما تستعد فرنسا لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في جوان وقد تعهدت باريس امام الاتحاد بالعودة الى عجز يبلغ الصفر في مهلة اقصاها 2012 وهو هدف يزداد صعوبة يوما بعد يوم في نظر عدد من الخبراء.
واكد ساركوزي الاسبوع الماضي انه "آن الاوان لاصلاح الدولة هذه خطوة لا غنى عنها لتحديث جهاز الدولة، مؤكدا ان هذا القرار لا ينتمي "لا لليمين او اليسار".حيث سيتم تحويل نحو ثلاثين سفارة فرنسية في العالم الى مجرد ممثليات دبلوماسية، وتتضمن الاجراءات ايضا ادخال تعديلات على بعض انظمة العمل من بينها مثلا الغاء كل حوافز التقاعد المبكر ومكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية وتحسين نظام المستشفيات واصلاح نظام رخصة السوق وفرض ضريبة بيئية.
وتمتلك فرنسا حاليا 156 سفارة و17 ممثلية دائمة لدى منظمات دولية و98 قنصلية، ما يجعل باريس صاحبة ثاني اكبر شبكة دبلوماسية في العالم بعد واشنطن، ومتفوقة بذلك على منافستها التقليدية لندن.
وتأمل وزارة الخارجية الفرنسية ان تسمح لها هذه الاجراءات بتجنب اغلاق عدد من سفاراتها وقنصلياتها. وتؤكد الوزارة ايضا ان لا مشاريع لديها لخفض فعاليتها. وفي هذا الاطار تتحضر الخارجية لاطلاق خلية ازمة معززة هذا الصيف تحت اسم "مركز السهر والاستجابة للازمات" تعمل على مدار الساعة وتضم 30 شخصا، للتحرك باقصى سرعة ازاء الكوارث او تنظيم عمليات اخلاء الرعايا الاجانب كما حصل مثلا في تشاد مؤخرا. ولكن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قلل من حجم الوفرة المادي الذي يمكن ان يتحقق في وزارته من هذه الاجراءات، مشددا على ان نفقات الوزارة تمثل "بحوالي 1 بالمائة من موازنة الدولة لتمثيل فرنسا والسماح لها بالتوسع" في العالم.
القرار الفرنسي الذي يعتبره اغلبية المراقبون بالمفاجئ للسياسة الخارجية التقليدية الفرنسية، يعد خطوة في التحول التوجه الفرنسي من دائرة التقاليد الدبلوماسية إلى دائرة التقاليد العسكرية ، لا سيما وان كل المعلومات تشير الى ان فرنسا تعمل بوتيرة سريعة من أجل إقامة قاعدة عسكرية فرنسية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، إضافة إلى قاعدة جديدة في جزيرة قبرص.
فالنظام الساركوزي، بات يهدف الى ان تكون جل التحركات الفرنسية تكون عسكريا وجعل الدبلوماسية تعمل لخدمة المتطلبات العسكرية وليس العكس، كما جرت العادة في السياسات الفرنسية الخارجية التقليدية.