ساركوزي يطرح 166 إجراء لمكافحة العجز الحكومي

طرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول أمس 166 إجراء من شانها أن توفر على الخزينة الفرنسية 7 مليارات أورو بحلول سنة2011 من بينها توظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان إلى التقاعد وإصلاح هيكلي للمؤسسات.
وأعلن الرئيس الفرنسي خطة "تحديث السياسات العامة" في وقت يشهد فيه بلده ارتفاعا في نسبة العجز العام، لكن حجم الاقتصاد في النفقات سيبقى متواضعا حيث ارتفع الإنفاق العام في 2007 إلى نحو ألف مليار أورو كما بلغت المديونية العامة نحو 1200 مليار أورو.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بينما تستعد فرنسا لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في جوان وقد تعهدت باريس أمام الاتحاد بالعودة إلى عجز يبلغ الصفر في مهلة أقصاها 2012 وهو هدف يزداد صعوبة يوما بعد يوم في نظر عدد من الخبراء.
ومن أهم الإجراءات التي أعلنها "ساركوزي" الإجراء الخاص بالموظفين والذي يقضي بتوظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان إلى التقاعد اعتبارا من 2009، كما اقترح تكييف حضورنا الدبلوماسي بصورة أفضل مع متطلبات مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الإطار سيتم تحويل نحو ثلاثين سفارة فرنسية في العالم إلى مجرد ممثليات دبلوماسية، وتتضمن الإجراءات أيضا إدخال تعديلات على بعض أنظمة العمل من بينها مثل إلغاء كل حوافز التقاعد المبكر ومكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية وتحسين نظام المستشفيات وإصلاح نظام رخصة السوق وفرض ضريبة بيئية.