نساء حملن بطرق‮ غير شرعية‮ يطالبن بمنحة المغتصبات في‮ الجبال

تلقت خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي يترأسها عزي مروان، عدة ملفات لنساء مغتصبات خلال العشرية السوداء، يطالبن بتعويضهن كضحايا للمأساة على غرار بقية الفئات الأخرى، حيث استقطبت الخلية، ملفات لنساء حملن بعد علاقات غير شرعية أثناء العشرية، حاولوا إيجاد مبرر شرعي لتسوية وضعياتهم ووضعية أبنائهم، مغتنمين فرصة المصالحة الوطنية. وقال مروان عزي رئيس الخلية، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى المجاهد، أن مصالحه تلقت عدة ملفات لحالات مختلفة، شق على الخلية تحديد أصحاب الحقوق من النساء اللواتي يحاولن تبييض صورتهن وإعطاء شرعية لوضعيتهن، وأولئك اللواتي تعرضن للإغتصاب فعلا على يد العناصر الإرهابية، مما جعل مصالح الخلية تقترح إحالة ملفاتهم على المصالح الأمنية المختصة بغرض فتح تحقيق والكشف عن صاحبات الحقوق الشرعيات. وأضاف أن الخلية استقبلت أيضا 100 ملف لنساء أخريات طالبن بتسوية وضعية أبنائهن الذين ولدوا في الجبال، أين تم تسوية 37 ملفا في حين بقي 63 ملفا منها عالقا بسبب نقل الأدلة، بموت الأب أو انعدام الشهود، الأمر الذي جعل الخلية تحيل الملف على السلطات المختصة، من أجل اعتماد تقنية الحمض النووي لتحديد نسب هؤلاء الأطفال، الذين قال أن عددهم وصل إلى 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة. وبخصوص إمكانية الموافقة على المبادرة التي قدمتها خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة، قال رئيسها أنّ الخلية تلقت مراسلة من قبل رئاسة الجمهورية تطالب فيها بتحديد العراقيل التي تواجه استكمال ميثاق المصالحة، وإيفادها بمقترحات حول كيفية تجاوز مخلفات المأساة الوطنية، والتكفل بكل الفئات حسب انشغالات وتضرر كل شريحة منها. وقال عزي أنّه قدم قبل أسبوع مبادرة في شكل مقترحات من 15 بندا، تشتمل على كل الفئات، التي راحت ضحية للمأساة الوطنية، والمتمثلة في تسوية وضعية الأطفال المولودين في الجبال، وحقوق عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين، إلى جانب تسوية وضعيتهم وتسليمهم شهادات بوفاتهم أو الكشف عن أماكنهم، حيث قال أن الخلية استقبلت 400 ملف خاص بالمفقودين الذين لم تسو وضعياتهم بعد. وتطرق رئيس الخلية إلى حقوق المحبوسين المستفيدين من البراءة، ومعتقلي الصحراء إلى جانب ضحايا الإرهاب وفئة المفصولين من صفوف الجيش، لأسباب ذات علاقة بالتوجهات السياسية خلال بداية التسعينيات، وكذا الأشخاص المدانين من قبل المحاكم العسكرية والخاصّة، والمحكوم عليهم مؤخرا بتهم التمويل في إطار دفع الفدية، الذين لم تشملهم الإستثناءات الثلاث المتعلقة بميثاق المصالحة، (الإغتصاب، ارتكاب المجازر والمشاركة في التفجيرات).