أكد أمس عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هذا القانون وصل إلى الحد الذي لا يمكن أن يقدم فيه أكثر مما قدمه بالرغم من انه جاء واسع وشامل باعتباره آلية من آليات الحل للمأساة الوطنية. وتوقع عزي مروان في ندوة نقاش بمركز الصحافة «المجاهد» صدور تدابير جديدة خلال الأسابيع المقبلة تعزز ميثاق المصالحة عليه بموجب المادة 47 من الميثاق التي تخول رئيس الجمهورية اتخاذ أي تدبير مناسب لاستكمال مسار المصالحة أو بموجب عفو شامل. وأشار رئيس الخلية انه بعد مرور خمس سنوات من تطبيق ميثاق المصالحة تم الفصل في حوالي 30 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير الميثاق من بين 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق، إلا انه تبين أن هذا القانون أصبح يحتاج اليوم إلى إجراءات إضافية لسد بعض الفراغات التي شابته، ولطي كل ملفات المأساة الوطنية. وقال المحامي عزي مروان أن خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة قدمت مجموعة من الاقتراحات ذات مضمون قانوني واجتماعي بغية إيجاد الحلول النهائية لبعض الملفات العالقة لحد الساعة. وفي هذا السياق كشف عزي مروان عن 15 مقترح شملت كل الفئات باستثناء المشاركين في التفجيرات والأعمال الإرهابية والاغتصاب قدمت للسلطات العليا للبلاد بما فيها الرئاسة ووزارة العدل. ومن جملة اقتراحات الخلية ما تعلق بملف المفقودين حيث قال عزي مروان في هذا الشأن: أن هناك أكثر من 400 ملف للمفقودين لم يحصلوا على محاضر الضبطية القضائية، كمحضر معاينة فقدان بالنسبة للمواطنين العاديين وشهادة وفاة في العمليات الإرهابية بالنسبة للإرهابيين وهم لحد الآن خاضعين لبيروقراطية الإدارة. وأشار عزي إلى أن حجة الجهات الإدارية بخصوص هذا الموضوع هو أنهم لا زالوا محل بحث أو أن هناك بلاغات غير صحيحة فهناك من غادر ارض الوطن، مطالبا الجهة المكلفة بتطبيق الميثاق إيجاد حل لتلك الملفات خاصة وأن العدد كبير جدا. وتطرق المتحدث إلى مشكل الأشخاص المتواجدين في المؤسسات العقابية منهم من صدرت في حقهم أحكام في ظل المحاكم الخاصة بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية ومنهم من اتهم بتشجيع وتمويل الإرهاب فهناك حوالي 120 ملف عالق. واقترحت خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم في هذا الشأن الفصل بصفة واضحة في ملفات هذه الفئة من طرف الرئاسة ووزارة العدل مشيرا إلى أن هناك اتصال مباشر مع هذه الجهات. وبخصوص ضحايا الإرهاب قال عزي: أن هذه الفئة تعتبر نفسها مهمشة، مشيرا إلى أن الخلية اقترحت إعادة النظر في المنح المرصودة لهذه الفئة وفقا للقدرة الشرائية والظروف المعيشية بان تكون دائمة عبر رفع سن الرشد والتقاعد أما معنويا تم اقتراح إصدار قانون أساسي أو ميثاق شرف خاص بضحايا الإرهاب يحفظ حقوقهم وكرامتهم باعتبارهم ضحايا الواجب الوطني. وبالنسبة لفئة الأطفال المولودين في الجبال أوضح عزي أن الإحصائيات تقول بان هناك500 طفل بين 3 سنوات إلى 15 سنة مجهولي النسب، أما على مستوى الخلية فتلقت 100 ملف ولم تستطع معالجة إلا 37 ملفا من منطلق أنهم نتاج زواج عرفي، نظرا لعدم توفر الشروط كغياب احد أطراف العلاقة نتيجة الوفاة، ومن ثم تم اقتراح اللجوء إلى تحاليل إثبات النسب «الحمض النووي». وفي رده على سؤال ل«الشعب» حول مصير الأطفال نتاج حالات الاغتصاب أجاب عزي مروان أن هناك بعض الملفات معقدة جدا حيث أن هناك بعض النساء تورطن في علاقات غير شرعية، لكن بالنسبة للمغتصبات نحن نعمل على إيجاد آلية قانونية للتكفل بهن. وفيما يتعلق بأطفال المغتصبات فيطبق عليهم القواعد العامة من حيث التمتع بالجنسية وباسم الأم والحصول على أوراق الحالة المدنية بناءا على ذلك. من جهة أخرى تطرق المحامي إلى ملفات أخرى كملف المسجونين في رڤان وملف الخسائر المادية حيث طالب برصد تعويض محترم يجبر الضرر الذي طال هذه الفئات ويحفظ كرامتهم. وتأسف عزي مروان عن سياسة البيروقراطية من طرف بعض الجهات التي تعرقل معالجة بعض الملفات، مطالبا إياها برفع يدها عن ملف المصالحة فنتيجة لذلك هناك بعض الملفات لم تراوح مكانها بعد.
