بلغ رصيد الدين العمومي في 2017، السنة التي عرفت إقبالا غير مسبوق على التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الأموال في الفترة التي كان فيها أحمد أويحي على رأس الجهاز التنفيذي، 5.177.538 مليار دينار على مستوى الوكالة المحاسبية للخزينة ، منه 5.054.944 بالنسبة للدين الداخلي و122.544 مليار دينار فيما يتعلق بالدين الخارجي. وقد ارتفع اجمالي الدين العمومي في تلك السنة بنسبة 43.47 من المائة منتقلا من 3.608.751 مليار دينار خلال 2016 الى 5.177.538 في السنة التي تلتها أي بارتفاع قدر ب1.568.787 مليار دينار اي بنسبة 8.44 من المائة من الناتج المحلي الخام. وترجع هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الذين بشكل أساسي إلى ما يعرف بالتمويل غير التقليدي الذي بلغت قيمته حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول “المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017” تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، ب2.185 مليار دينار، حيث يعتبر هذا التمويل مرخص به بناء على أحكام المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المتعلق بالنقد والفرض الذي سمح بموجبه للخزينة العمومية الاقتراض مباشرة من البنك المركزي.
