مالية: بنك الجزائر يعرض التطورات الرئيسية المسجلة سنة 2018

عرض بنك الجزائر، أمس الاثنين، في مذكرة، التطورات الرئيسية المسجلة خلال السداسي الثاني و طول سنة 2018، فيما يخص الظرف المالي الكلي الوطني، أي الحسابات الخارجية و المالية العمومية و الوضع النقدي و السيولة البنكية و كذا التضخم.
و فيما يتعلق باحتياطات الصرف، يشير البنك المركزي الى تراجع ب 45ر17 مليار دولار أمريكي، موضحا أنها انخفضت إلى 88ر79 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 ، مقابل 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 .
و أوضح البنك المركزي في مذكرته أن هذا التراجع "مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات، بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 73ر1 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018".
و فيما يخص العائدات الجبائية للمحروقات، فقد أفاد البنك بتسجيل 2.755،2 مليار دج في 2018 ، مقابل 2.177،0 مليار دج في 2017 .
و رفعت هذه الزيادة في الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات، المداخيل المالية الاجمالية الى 6.619،5 مليار دج مقابل 6.047،9 مليار دج في 2017 ".
و استنادا الى نفس المصدر فان أرباح بنك الجزائر، ضمن العائدات خارج المحروقات، بلغت 1000 مليار دج مقابل 919،8 مليار دج في 2017 .
في حين ارتفعت قروض الدولة بنسبة 35،75 بالمائة، بحيث انتقلت من 4.691،9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369،2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967،4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857،8 مليار نهاية 2018.
أشار بنك الجزائر أنه نظرا للتدفق الصافي الذي بلغ 1.677،3 مليار دينار سنة 2018، فإن القروض الصافية للدولة المتأتية من التمويل غير التقليدي تساهم أكثر من القروض الموجهة للاقتصاد (+1222،9 مليار دينار) في ارتفاع الكتلة النقدية.
في حين شكل صافي الأصول الخارجية عامل تراجع بالنسبة للسيولة النقدية التي هي بحوزة الأعوان غير الماليين.
هذا وانتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع العام الاقتصادي من حوالي 48،6 بالمائة نهاية 2017 إلى 50،4 بالمائة نهاية 2018، في حين تراجعت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 51،4 بالمائة إلى 48،6 بالمائة، منها 7،8 موجهة للعائلات.
واستنادا إلى الوضعيات الشهرية للبنوك، فإن القروض الممنوحة للقطاع الاقتصادي العام بلغت بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون غير المسددة 5090،4 مليار دج في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 3ر4311 مليار دج في نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة تمثل 18،1 بالمائة .
كما أوضح بنك الجزائر أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص (العائلات و الشركات) ارتفعت ب 9،7 بالمائة بحيث انتقلت من 4.568،3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 إلى 5.012مليار دج نهاية ديسمبر 2018، بحيث قدرت القروض الممنوحة للعائلات وهي أساسا قروض رهنية 2ر787 مليار دج نهاية شهر ديسمبر مقابل 7ر656 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة بنسبة 9ر19 بالمائة مقابل 4ر22 بالمائة في 2017.