وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعا استثنائيا بمشاركة سورية.. الجليلاتي: تأثير العقوبات الأوروبية ضئيل جدا ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية

أوصى الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب الذي اختتم أعماله بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس بمشاركة وفد سورية برئاسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية بضرورة المعالجة الشمولية لمشاكل البطالة وإعادة النظر في تطبيق سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لكافة شرائح المجتمع. كما دعا الاجتماع إلى إعطاء الأولوية في المدى القصير لمعالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي .
ودعا وزراء المالية العرب المؤسسات الدولية والاقليمية والخليجية للمساعدة على دعم نجاح المقترحات التي نوقشت في هذا الاجتماع حول تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية في ضوء أهمية ذلك بتعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود مؤكدين على أهمية وجود الآليات المناسبة للتعاون والتنسيق العربي .
كما دعت التوصيات كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير المزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية على المدى القصير للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي للدول العربية.
وأكدت التوصيات ضرورة تطوير المؤسسات الدولية لاستراتيجياتها وبرامجها في المنطقة العربية لتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي التنموي بما يساهم في نمو اقتصادي أكبر وزيادة القدرة على خلق فرص العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوسيع البرامج المشتركة.
وكان الاجتماع ناقش في جلستي عمل مغلقتين سبل دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العربي والاستقرار الاقتصادي بشكل عام وتطوير النظام المالي العربي وتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل واستقرار اسعار المواد الغذائية والامن الغذائي وتمويل التجارة وزيادة التنافسية واتاحة الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة التكامل التجاري الاقليمي وتعزيز برامج تمويل الاستثمار عبر التشاركية بين القطاعين العام والخاص و دور المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.
كما ناقش المجتمعون سبل تنسيق السياسة الضريبية بين الدول العربية من خلال تبسيط إجراءات الضرائب وفق المعايير المتفق عليها دوليا حول الشفافية وتبادل المعلومات لأهداف ضريبية على اعتبار أن مسائل الإصلاح الضريبي تعد ركنا أساسيا من أركان الإصلاح الاقتصادي والمالي في الوطن العربي.
حضر الاجتماع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
وفي تصريح لوكالة سانا عبر الهاتف من أبو ظبي اكد الوزير الجليلاتي ان تاثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية ضئيل جدا لان تأثيرها نفسي وليس اقتصاديا كونها فرضت على شخصيات اعتبارية كالشركات او شخصيات طبيعية لأفراد ليست لها أي أرصدة نقدية في أوروبا قائلا ان الاتحاد الأوروبي إذا كان يعتقد أنه يؤثر على مسيرة اقتصادنا فهو مخطئ كثيرا لان كثيرا من دول العالم الصديقة تقوم استنادا لمصالحها الاقتصادية بالتعاون مع سورية سواء تصديرا أو استيرادا.
وقال وزير المالية إن الاقتصاد السوري قوي لان سورية تعتمد أساسا على إمكانياتها الذاتية ومستلزمات الإنتاج مؤمنة لتشغيل معاملنا في القطاعين العام والخاص و لدينا احتياطي كبير من القطع الاجنبي يبلغ 18مليار دولار و سيولة نقدية كافية واحتياطيات من القطع الأجنبي تغطي احتياجاتنا من التجارة الخارجية لما لا يقل عن عامين.
وحول العقوبات الأوروبية على قطاع النفط أكد وزير المالية انه لاتاثير لهذه العقوبات موضحا ان سورية تستخدم 70 بالمئة من نفطها عن طريق تكريره في المصافي المحلية لتأمين المستلزمات الداخلية من المشتقات النفطية أما الفائض عن حاجة المصافي فيتم تصديره حيث كنا نصدره سابقا الى أوروبا بناء على طلبها وفق الأسعار العالمية والآن يتم البحث عن دول وشركات أخرى تستورد هذه الكمية الفائضة عن حاجتنا والنفط بحد ذاته سلعة لأزمة لكل دول العالم وستجد من يشتريها وبأفضل الأسعار ولن يستطيع أحد أن يركع سورية ويهدم اقتصادها وستبقى تعمل وفق خططها وتنفذها منطلقة من مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف الجليلاتي أن سورية قامت بإصدار العديد من القوانين والتشريعات اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية وإعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة الفعالة في مناقشة هذه التشريعات ودورا متميزا في تمويل عملية التنمية وسورية التي تسير بخطا مدروسة لاستكمال عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الاجتماعي مراعية البعد الاجتماعي للتنمية يتمثل هدفها الأساسي بالمواطن وتحسين معيشته وتأمين فرص العمل اللازمة له وتحقيق معدل نمو يحقق الأهداف المنشودة لخدمة الاقتصاد الوطني .
وأوضح الجليلاتي أن هذه التشريعات تحتاج وقتا حتى تعطي ثمارها من خلال التطبيق العملي وان وعي الشعب العربي السوري للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمصلحته والتنمية الاقتصادية كفيلة بإنهاء هذه الغمامة التي ظهرت في سورية في الفترة الأخيرة والتي بكل أسف بالغت بعض وسائل الإعلام العربية بتضخيمها وإعطاء صورة غير دقيقة عنها لأهداف تخدم المخططات الخارجية.