وزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة يؤكدون على أهمية تعبئة الموارد المحلية

أكد وزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة على أهمية تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل المستقر من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر في إفريقيا. واكد الوزراء في ختام أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء المالية والاقتصاد ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالقاهرة التي شارك فيها وفد جزائري برئاسة المحافظ العام للتخطيط والاستشراف سيد علي بوكرامي ان النجاح في تعبئة الموارد المحلية يقتضي تدخل في القطاع العام بهدف دفع النمو وزيادة الإيرادات العامة وتشجيع المدخرات من قبل القطاع الخاص.و أشاروا الى أن زيادة الإيرادات المحلية لن يؤدي إلى النمو إذا لم يصحبه تغيير هيكلي وتحسن في السياسات المالية وإيجاد إدارة ضريبية أفضل. واعرب الوزراء ايضا خلال هذا اللقاء عن قلقهم إزاء الأزمة المالية الاقتصادية الراهنة و آثارها السلبية الحادة على تعبئة الموارد في إفريقيا ومن تداعياتها على النمو وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المحدد فى عام 2015. كما أكدوا على أهمية الحكم الرشيد على المستويين الوطني والدولي في التعبئة الناجحة للموارد المحلية ودعوا البلدان الإفريقية إلى تعميق إصلاحات الحكم وزيادة الشفافية واستخدام الأموال العامة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية. ودعا وزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة فى توصياتهم الدول الإفريقية الى أن تكون أكثر انتقائية في استخدام الحوافز الضريبية والإعفاءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي وأن تتبع نهجا تدريجيا إزاء تحرير تجارة متعددة الأطراف بالإضافة الى بذل مزيد من الجهد لزيادة المدخرات الخاصة من خلال إقامة نظم مالية محلية وتعزيزها والمحافظة على الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي الكلى. وأكدوا من جهة اخرى على الحاجة إلى تنمية أسواق رأس المال الإقليمي من أجل زيادة السيولة عن طريق تجميع المدخرات وخفض تكاليف العاملات وتعزيز النمو والتنمية داعين الحكومات إلى تعزيز وضع الميزانية واستخدامها كأداة فعالة لإدارة السياسات الاقتصادية . وفيما يتعلق بمواجهة الأزمة المالية دعا الوزراء البلدان المتقدمة الى تكثيف جهودها لتعزيز الطلب العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية وفتح أسواق الائتمان لزيادة آفاق الانتعاش العالمي وضمان ان الا تؤدى الأزمة المالية إلى تناقص فى المكاسب الضخمة التي تحققت على مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي في العديد من البلدان الإفريقية خلال السنوات الماضية. كما دعوا المانحين الى الصمود أمام الضغوط المحلية لخفض تدفقات المساعدة الرسمية للتنمية ردا على الأزمة المالية والوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الإفريقية بشأن زيادة المعونات وزيادة فعالياتها. وأعربوا عن دعمهم للدول الإفريقية على اتخاذ الإجراءات الملائمة للتخفيف من تأثير الأزمة على الفئات الضعيفة ومنع تحويلها الى أزمة إنسانية فى المنطقة مطالبين مؤسسات تمويل التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية زيادة كمية التمويل غير المشروط لإفريقيا. وأكد الوزراء ايضا على الاستمرار في الإبقاء على السياسات المتسقة مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلى على المديين الطويل والقصير من أجل العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ودعوا الى ضرورة مواصلة تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية من أجل الاستمرار فى توفير البيانات الوطنية فى الوقت المناسب لوحدة الإحصاءات فى مفوضية الاتحاد الافريقى والمركز الافريقى للاحصاءات التابع للجنة الاقتصادية لافريقية بالإضافة الى إحالة الخطط الانمائية واستراتيجيات تخفيف حدة الفقر القائمة على الاهداف الانمائية للألفية الى الجهات المختصة. وبخصوص التكامل الاقتصادي أكد الوزراء على أهمية التكامل الاقتصادي والسياسي الافريقي ودوره فى تنمية القارة . وأعربوا عن ارتياحهم للتوصل الى اتفاق حول مشروع النظام الأساسي لبنك الاستثمار الإفريقي الذي هو إحدى مؤسسات المالية الثلاث المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي حاثين الدول الاعضاء على التوقيع والتصديق عليه في اسرع وقت ممكن على البروتوكول المؤسس لبنك الاستثمار الإفريقي. وتتمثل المؤسسات المالية الثلاث التي نص عليها النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي في البنك الإفريقي للاستثمار الذي ستحتضنه العاصمة الليبية والبنك المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي . وتهدف هذه المؤسسات المالية إلى تحقيق الرفاه للشعوب الإفريقية من خلال تمويل إقامة المشاريع التنموية ودعم خطط وبرامج التنمية المستدامة وذكر مصدر مشارك من الاجتماعات لواج ان النظام الأساسي للبنك الإفريقي للاستثمار قد تمت مناقشته بشكل عميق و الانتهاء منه و تبقى بعض المسائل ستتضمنها ملحقات ستعرض على اجتماع الوزراء في نوفمبر القادم لتحال على قمة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية القادمة. وقد اتفق المشاركون على دخول بنك الإفريقي للاستثمار حيز التنفيذ بعد التصديق على النظام الأساسي للبنك وملحقاته. و تتضمن هذه الملحقات حسب نفس المصدر الأمور التقنية التي أثارت نقاشا ضافيا كتوزيع حصص كل بلد و وحدة الحساب لتحديد سلة العملات القوية التي تتلاءم والظروف الاقتصادية العالمية . وفي هذا السياق فقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة من الخبراء للعمل على هذا الملف مع تدعيمهم بخبراء من البلدان المساهمة في البنك أو المهتمة. كما تشمل هذه الملحقات قانون الانتخاب و الإجراءات القانونية لإقرار هذه الوثائق . وفي هذا الشأن فقد اتفق المشاركون على وجوب مرور مضامين الملحقات على نفس الإجراءات القانونية التي اعتمد بها النظام الأساسي للبنك حيث ستحال هذا الملفات على الوزراء الذي سيعرضونها بدورهم على رؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي . وقد ابرزت المناقشات العامة ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل اقتصادي نشط ودورالقطاع العام والتخطيط خاصة وان تداعيات الأزمة العالمية دفعت بالبلدان المتقدمة إلى العودة إلى هذه المفاهيم التي كانت ترفضهافي السابق . وأوضح نفس المصدر ان البنك الإفريقي للاستثمار لن يكون بمثابة بنك "خيري " و انما مؤسسة افريقية تتكفل بالمشاريع التي من شانها دعم الاندماج الإقليمي في القارة.