القادة العرب مجبرون على التفويض بسبب رياح التغيير

صرح نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، أمس الثلاثاء، أن الجامعة حصلت على مذكرات تفويض من القادة العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد القادم من أجل تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية.
وقال بن حلي في تصريحات صحفية أن الأمانة العامة طلبت رسميا من القادة العرب إعطاء تفويض لرؤساء الوفود حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وان ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب. وأضاف بن حلي أن موضوع تعيين الأمين العام سيكون بالتوافق في الآراء من بين المرشحين المصري والقطري. وكانت قطر قد رشحت الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ليكون أمينا عاما للجامعة خلفا عمرو موسى الذي تنتهي فترة ولايته يوم 15 ماي الجاري. فيما قدمت مصر مرشحها الدبلوماسي والسياسي السابق مصطفى الفقي. وذكر بن حلي أن الأمور درجت في الجامعة العربية على اتخاذ بعض القرارات بتوافق الآراء ومن ضمنها تعين الأمين العام للجامعة العربية الذي سيتولى هذه المؤسسة العربية لمدة 5 سنوات وكذلك قيادة منظومة العمل العربي المشترك وقال " أن الأمر مطروح على وزراء الخارجية العرب لاتخاذ الموقف المناسب ونتطلع أن يتم تعيين الأمين العام كما جرت العادة بالتوافق.
ويذكر أن القاعدة في ميثاق الجامعة العربية تنص على اعتماد مبدأ التوافق في الآراء في كل القرارات. وفي حالة عدم البث في الأمر يتم اللجوء إلى التصويت وذكر نائب الأمين العام أن هناك بند ثان على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية تحت عنوان ما يستجد من أعمال.وسيتم فيه مناقشة طلب فلسطين للحصول على قرار من مجلس الجامعة لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة العربية. وأوضح أن تطورات الأوضاع في العالم العربي من المتوقع أن يتم طرحها من قبل من يريد من الدول العربية أو الأمين العام، وذلك بموافقة ثلثي الدول الأعضاء كشرط مناقشتها. وردا على سؤال حول وجود اتهامات للجامعة العربية بعدم التعامل مع تطورات الأوضاع بالدول العربية بطريقة واحدة قال بن حلى إن الجامعة العربية انطلاقا من المرجعية التي أقرتها القمة العربية بتونس عام 2004 حول الإصلاح والتطوير في العالم العربي وبناء على هذه الوثيقة يقوم الأمين العام بتقديم تقرير حول هذه التطورات للقمة العربية كل عام. وأكد بن حلى أن الجامعة العربية في إطار هذه الوثيقة مع مبدأ الإصلاح والتطوير لأحداث التغيير في العام العربي دون استثناء موضحا أن اختلاف مواقف الأمانة العامة في التعامل مع الوضع في كل دولة عربية يختلف باختلاف وضع كل دولة، لأن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة لوتيرة التطوير والتحديث وآلياته.
حرصا على وحدة ليبيا وخوفا من تأثيرات الوضع على استقرار دول الجوار
الجامعة العربية ترعى اجتماعا دوليا لتسوية سلمية للأزمة في ليبيا
أعلنت الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، أن اجتماعا سيعقد قريبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لكبار المسؤولين في الجامعة والأمم المتحدة والإتحادين الإفريقي والأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإعداد مشروع تسوية سلمية لمعالجة الأزمة في ليبيا بأبعادها الإنسانية والسياسية. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع عقده مع وفد من الإتحاد الأوروبي برئاسة نائب المفوض الأعلى للشئون السياسية والأمنية في الإتحاد السيدة إلجا ماريا سميث أنه حان الوقت ليكون هناك مشروع تسوية سلمية تقدمه هذه المنظمات للأشقاء في ليبيا لمعالجة الأزمة بأبعادها الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن الاجتماع بحث الأزمة الليبية والتنسيق والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية واقتراح أن يعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يضم ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لصياغة "رؤية عملية" لتسوية سياسية للأزمة الليبية تأخذ بالاعتبار ما هو مطروح من عدد من الجهات الإقليمية والدولية. وأكد حرص الجامعة العربية على وحدة ليبيا ورفضها تكريس الانقسام معربا عن القلق على تأثيرات الوضع في ليبيا على استقرار دول أخرى مجاورة. وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك عملية الإصلاحات والتغييرات التي تشهدها عدد من الدول العربية واستعداد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات لهذه الدول لإنجاز الإصلاحات المطلوبة. وقال إنه أبدى وجهة نظر الجامعة العربية التي تؤكد أن الإصلاحات يجب أن تتجاوب وتطلعات الشعوب العربية والقائمين على الحراك والثورات مع مراعاة خصوصية كل دولة عربية مشيرا إلى أن هناك قيادات عربية طرحت موضوع التطوير والمطلوب هو التسريع لتنفيذ هذه المشاريع. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا التعاون بين مفوضية للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في كافة المجالات وقال انه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة التشاور والتعاون على أساس أن تكون هناك قناة شاملة للتعاون تضم الجامعة بدولها ال22 والاتحاد الأوروبي بدوله ال27. كما تطرق اللقاء إلى تطورات القضية الفلسطينية حيث طالبت الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي بلعب دور بعد اتفاق المصالحة. وقال السيد بن حلي في هذا السياق انه لا يوجد الآن أي مبرر لدى إسرائيل للإدعاء بعدم وجود مفاوض مخول من كل الشعب الفلسطيني سقط هذا لتبرير ولابد أن ينشط الأوروبيون بعد المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة الجديدة لدعم المسار السياسي والسلطة الوطنية. وأضاف انه ذكر وفد الاتحاد الأوروبي بأنه إذا لم يحدث قبل شهر سبتمبر المقبل تحرك سياسي جاد على صعيد المفاوضات والتزام إسرائيل بوقف الاستيطان ستتجه فلسطين وبدعم عربي كامل إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مشددا على الموقف الفلسطيني والعربي الثابت بأن وقف الاستيطان ضروري وأساسي قبل الحديث عن العودة للمفاوضات.