36 ألف فراش في‮ منى لتفادي‮ المبيت على‮ الكارتون‮

قال، بربارة الشيخ، المدير العام لديوان الحج والعمرة أن اللجان الطبية المكلفة بإجراء فحوصات الحجاج، أقصت خلال هذا الموسم 43 شخصا من أداء مناسك الحج نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة، كأمراض القلب والقصور الكلوي، إلى جانب النساء الحوامل والعجزة الذين لا يمكنهم الحج، مشيرا إلى أن نتائج هذه السنة ستكون خالية من المحاباة والمغالطات التي وقعت خلال السنة الماضية، حيث أن وزارة الصحة قد سلطت عقوبات صارمة على المتسببين في أزمة الموسم الماضي. وأضاف بربارة خلال الندوة الإعلامية التي نظمتها إذاعة القرآن الكريم بمقر الإذاعة الوطنية، أمس، أن الحجاج الجزائريين سيجدون أنفسهم أمام ظروف خاصة تجنبهم بعض المشاق التي يتحملها الحاج بمنى، وما عليهم سوى اتباع تعليمات أعضاء البعثة لتجنب الفوضى، حيث سيحظى كل حاج بفراش خاص به على مستوى مخيمات منى، وكذا حافلات قائمة على خدمة الحجاج الجزائريين فقط وتحت تصرفهم في ''الردين'' من عرفات إلى منى. وأشار بالمقابل مدير الديوان إلى أن الحاج سيكون أمام امتحان صعب جدا هذا الموسم والمواسم الأربعة المقبلة على الأقل، ذلك لأن ''المسافة التي سيقضيها الحاج من الفندق إلى الحرم ستصل إلى 2300 متر بالنسبة لبعض العماير، ومن يريد أداء كل الصلوات في الحرم فعليه أن ينظم وقته أو يشمر على ساعديه''، حيث أن التوسعة الجديدة تبلغ 1000 متر إضافة إلى 1300 متر هو بعد بعض العماير عن مقر التوسعة أي 2300 متر عن مقر الصلاة داخل الحرم. واتهم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة القائمين على ركوب الحجاج بمطار هواري بومدين أو استقبالهم بجدة أو المدينة المنورة من أعضاء البعثة بالتواطؤ مع بعض الحالات، إذ كيف يعقل أن تنتقل امرأة حامل في شهرها التاسع من الجزائر إلى البقاع المقدسة دون أن يتفطن لها أحد من هؤلاء، مؤكدا أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية وصارمة خلال هذا الموسم، من أجل تجنب أي حالة من هذه الحالات. وبخصوص المعتمرين التائهين بالأردن، قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أن عددهم ارتفع إلى 200 معتمر بدل 176 معتمرا التي كانت متداولة، محملا المسؤولية إلى وكالتين، إحداهما التي يقع مقرها بولاية وهران، وأخرى بالسعودية، حيث تنكرتا للمعتمرين بالبقاع. وقال أن الوكالات السياحية الجزائرية في حاجة إلى متابعات دقيقة لكل تعاملاتها مع المعتمرين والحجاج، تكون متبوعة بعقوبات صارمة من طرف الدولة حتى يكون صاحبها على يقين أن الحاج ليس سلعة تباع وتشترى كما تفعله بعض الوكالات حاليا، بالتعامل مع وكالات أخرى أو محلات وغيرها.