زرهوني يحمل الأحزاب مسؤولية المقاطعة و "يبرئ" التقلبات الجوية

أرجع وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني الأسباب التي أدت إلى عزوف المواطن الجزائري عن المشاركة في الاستحقاقات الأخيرة أو تلك التي سبقتها إلى ضعف مستوى المترشحين و انعدام الثقة فيهم وليس إلى رداءة الأحوال الجوية، كما نفى نفيا قاطعا انه سبق وان أكد أن الطبيعة كانت سببا في فشل الانتخابات من عدمه، وإنما مثل هذه التصريحات التي تعتمد على حالة الطقس قال أن مصدرها رئيس الحكومة و ليس زرهوني .
و أوضح زرهوني، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها للإعلان عن نتائج انتخابات المجالس البلدية و الولائية انه بالرغم من الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم يمنع زرهوني من التأكيد أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات كانت قوية مما يبرر تصريحه السابق بأنه يستحيل اعتبار الطبيعة عاملا أساسيا في تبرير المواقف ذات الطابع السياسي، و الملفت للانتباه في هذه الانتخابات أن كل من الحزب العتيد و حزب القوى الاشتراكية و حركة مجتمع السلم قد سجلوا تراجعا في النتائج المحققة مقارنة بنتائج الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع الوطني الديمقراطي الذين عرفا تحسنا كبيرا في النتائج المحققة على مستوى المجالس البلدية و الولائية ل 2007 مقارنة باستحقاقات 2002 ، الأمر الذي يوضح أن موسى تواتي الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية قد حقق حلمه حتى الرامي إلى هزم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تشارك للمرة الأولى في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية، و فعلا هزمها حسب ماتشير إليه النتائج المعلنة من قبل المسؤول الأول عن القطاع الداخلي .
و أعلن زرهوني عن مواد جديدة ستدرج في قانون الانتخابات في وقت لاحق من شانها إيجاد حل لجملة المشاكل التي تنجم عن الأحزاب التي تحصل على عدد مقاعد متساوية في بعض البلديات قصد تفادي لجوء مصالح الداخلية إلى إعطاء الأولوية للحزب الأكبر سنا مثلما كان معمول في سنوات السبعينات واصفا الحل هذا ليس بالمثالي سيتم إلغاؤه كما سيتم إعادة النظر في مسالة تمويل النشاط السياسي بصفة عامة.
و بخصوص مشكلة المديونية التي لتزال تقف عائقا أمام رؤساء البلديات، قال زرهوني أن الدولة ستتكفل بذلك من خلال مسح هذه الديون، معلنا في سياق متصل عن استعداد مصالحه بالتنسيق مع نظيرتها من وزارة المالية لإعداد مشروع من اجل إعطاء بعد أخر للجانب المالي الخاص بالبلدية فضلا عن ما اسماه بتصليح قانون البلدية.
و في رده على سؤال يتعلق بالنتائج المحصلة عن الاستجوابات إلى قامت بها مصالح الداخلية لإحصاء عدد المواطنين بعد تغيير سكناتهم و البحث في أسباب مقاطعتهم للانتخابات التشريعية الماضية، قال زرهوني أن مثل هذا النوع من العمليات لم يأت بنتيجة ايجابية إذ لم تتعد نسبة 10 بالمائة من المواطنين الذين أجابوا على الاستجوابات.
أبو جرة ينتقد اعتماد الداخلية خيار الأكبر سنا في الفصل في المقاعد
دليلة بلخير
قال رئيس الحركة أمس في تصريح خاص ل"النهار"، بمقر الحركة، أن موضوع الأكبر سنا المعتمد في الفصل بين مرشحي الأحزاب المتساوية في عدد المقاعد ليس سلوكا ديمقراطيا، داعيا الداخلية إلى توحيد المنهج وتغليب الحاصل على كميات زائدة من الأصوات على خيار السن، للفصل في المقاعد التي لم يفصل فيها بعد، وأشار إلى أن نسبة المشاركة كانت ايجابية بالنظر إلى رداءة الطقس، مؤكدا أن عزوف بعض المواطنين عن التصويت يعود أساسا إلى تخوف المواطنين من التزوير وترددهم لغياب قناعة التغيير بالصندوق، كاشفا عن تسجيل تجاوزات في عدد من المكاتب، بعد تعرض ممثلي حركته للمنع من الدخول في الوقت المحدد بعدد من المكاتب، ليؤكد أن التجاوزات التي حصلت لم تؤثر على النتيجة النهائية، وأوضح أبو جرة أن الحركة حسنت أرقامها على كافة الأصعدة بالحصول على 800 ألف صوت، وتسجيل نسبة نمو قدرت ب60 بالمائة، ونسبة انتشار ب48 ولاية، إضافة إلى كسب مقعد شعبي ولائي، بتندوف، في انتظار الفصل في مقعد ولاية الوادي، في الوقت الذي عبرت قيادات الحركة عن دهشتها عقب الإعلان عن نتائج المجالس البلدية، خاصة بعد تراجع الحركة إلى المركز الرابع، واحتلال الجبهة الوطنية الجزائرية للمركز الثالث، من حيث عدد الأصوات المعبر عنها لصالح الحركة.
الأفلان تحمل نسبة المقاطعة للأحزاب الأخرى
دليلة.ب
عبر أحسن فريخة مدير إدارة جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل"النهار" بمقر الحزب المركزي، عن رضا حربه عن النتائج المحصل عليها في المحليات، رغم التراجع الذي عرفته مقارنة بالتشريعيات الفارطة، بعد حصولها مليونين و94 ألف و964 صوتا، مشيرا إلى أن نسبة المقاطعة يتحملها ممثلو الأحزاب الأخرى الذين لم يحسنوا استغلال الحملة الانتخابية لجلب المواطنين، يضاف إليها رداءة الأحوال الجوية، - حسبه –، كما أوضح أن الانتخابات عرفت بعض التجاوزات، بكل من ولايات المسيلة، المدية، تيزي وزو، بجاية، وعنابة، حيث تم حل المشكل محليا من قبل المصالح الإدارية ، في حين تم غلق مكتبين للتصويت ببلدية دلس بعد أن حدثت مشادات بين ممثلي الأحزاب نتيجة رواج أخبار عن ملأ الصندوق قبل انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما استدعى تدخل مصالح الأمن، وإعادة العملية بعد مراقبة شرعية الصناديق.