هكذا جنّد البارون "زنجبيل" مسؤولين في أمن المطار لفائدة المخابرات الفرنسية

محاكمة غير مسبوقة تكشف تفاصيل مثيرة حول قضية تجسس
المخابرات الفرنسية تتجسس على السياسيين ورجال أمن ومسؤولين كبار وحتى الإرهابيين
كشف ملف قضائي فتحته، أمس الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء شرق العاصمة، عن أحداث في منتهى الخطورة، تتعلق بأحد "بارونات" المخدرات محل بحث من طرف العدالة الفرنسية يدعى "علي زنجبيل"، مزدوج الجنسية، تنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو، حيث كان لهذا الأخير علاقة مشبوهة برجل مخابرات من جنسية فرنسية يدعى "كمال بلهادي"، وهو مسؤول الأمن في السفارة الفرنسية بالجزائر، من أجل ممارسة أنشطة تجسسية والاستخبار عن الأوضاع السياسية والأمنية في الجزائر.
كما كشفت المحاكمة، بأن المتهم ربط علاقات وطيدة بمسؤوليين في الأمن على مستوى مطار هواري بومدين وميناء العاصمة، مكّنته من جمع معلومات أمنية استخباراتية في منتهى الأهمية، تخصّ البلد وأشخاصا وتنقلاتهم كانوا محل اهتمام المخابرات الفرنسية.
وشملت المعلومات ذات الطابع الاستخباراتي، حسب مجريات محاكمة المتهم ومن معه من متهمين موقوفين، رعايا جزائريين مزدوجي الجنسية ورعايا فرنسيين، صادفتهم عراقيل إدارية وقضائية في الجزائر، إلى جانب التجسس على أشخاص محل بحث أو اهتمام من طرف السلطات الفرنسية.
وتمكن المتهم "زنجبيل" من إرسال معلومات سرية محل اهتمام جهاز المخابرات الفرنسي، من خلال تلك اللقاءات السرية التي جمعته برجال أمن في مقر السفارة بالجزائر، لتتوسع علاقاته بمسؤولين في جهاز الأمن، على غرار ضابط الشرطة المدعو "هشام.ب علي"، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية لشرطة الحدود في مطار هواري بومدين، مع "ح.نافع"، رئيس فرقة مراقبة البواخر في ميناء الجزائر.
وشملت التحريات في الملف متهمين آخرين، وهما المدعو " د،عبد الرحمان"، عون إنزال في شركة "أيغل أزور" الفرنسية، و "ق، محمد.م"، موظف في الجمارك، بعدما تم التوصل إلى وجود اتصالات هاتفية ورسائل ومحادثات تضمنت معلومات سرية.
وفي سنة 2018، تم توقيف المشتبه فيهم تباعا ثم إحالتهم على التحقيق، أين صدر في حقهم أوامر إيداع في محكمة الدار البيضاء بتهم جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني، وحماية تنظيم جماعة أشرار.
وأظهرت مجريات المحاكمة، بأن قصة الرجل المخابراتي "زنجبيل علي"، بدأت بصداقته بمفتش شرطة رئيسي في مطار هواري بومدين، "ل.جيلالي"، بعد دخوله الجزائر في 2010، أين قامت شرطة مطار الجزائر بإفراغ أمر بالقبض صادر في حقه، وخلالها توطدت علاقته بهذا الأخير، ليتمكن بعدها وفي غضون شهور، من نسج علاقات بموظفين فرنسيين في السفارة الفرنسية بالجزائر، وهما "رودولف" و"ستيفان"، اللذين جنّداه هو الآخر لخدمة المخابرات الفرنسية.
وجاء توقيف المشتبه فيهم إثر تحقيقات تمّت بعد معلومات وردت إلى مصالح الأمن في الجزائر العاصمة، مفادها وجود علاقة مشبوهة بين شخص يدعى "زنجبيل علي" مع موظف أمني من جنسية فرنسية، يمارس مهامه تحت غطاء موظف إداري تقني في السفارة الفرنسية بالجزائر يدعى "بلهادي كمال"، كما أفادت المعلومات، بأن المدعو "زنجبيل"، كان يزوّد المشتبه فيه بمعلومات أمنية حساسة من خلال التوسط لدى موظفين من مختلف الأسلاك العاملة في مطار هواري بومدين، مقابل تقديم تسهيلات للتحصل على تأشيرة سفر لفرنسا بالإسراع في تحديد مواعيد تسلّمها.
وكان المتهم "زنجبيل" يستعين في تنقلاته بسيارة فاخرة ذات رقم دبلوماسي، مدعّيا أنه رجل أمني في السفارة الفرنسية، لقضاء مآربه.
واعترف المتهم "زنجبيل" أمام قاضي الجلسة، بأنه دخل أرض الوطن عام 2010، فتم توقيفه في المطار بناءً على الأمر بالقبض الدولي الذي تم سماعه من طرف الشرطي "ل،جيلالي"، ليستفيد من البراءة من طرف محكمة تيزي وزو، وخلال نوفمبر 2011، يقول المتهم "زنجبيل"، قرر الاستقرار في الجزائر، فاستفاد من عتاد لتصليح الدراجات النارية في إطار دعم تشغيل الشباب، إلا أنه وخلال سنة 2017، تم وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بعدما تقدم إلى مصالح الأمن بدالي ابراهيم للتبليغ عن ضياع جواز سفره، وهذا بسبب قضية متابعته في فرنسا من أجل تبييض الأموال والاتجار غير شرعي في المخدرات، مضيفا بأنه بقي على علاقة بمفتش الشرطة "ل،جيلالي"، والذي بواسطته تعرّف على موظف أمني في السفارة الفرنسية بالجزائر يدعى "رودولف"، الذي تقدم في إحدى المرات إلى محله لاقتناء دراجة نارية.
وواصل ذات المتحدث، بأنه التقى عدة مرات بالمدعو "رودولف"، أين طلب منه التوسّط له على مستوى ميناء العاصمة للاستفسار له عن سيارة فرنسية من نوع "فولسفاغن توران" محجوزة، وهو ما فعله المتهم، حيث استفسر له عن المركبة عن طريق اتصاله بموظف على مستوى قبّاضة الجمارك في الميناء يدعى "عادل".
ويقول المتهم ضمن اعترافاته، إنه خلال شهر أوت 2017، قام "رودولف" بتعريفه بموظفين جدد بمصلحة الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية بالجزائر، ويتعلق الأمر بكل من "ستيفان"، و"ب،كمال"، اللذين أصبح يلتقي بهما باستمرار، كما قام في إحدى المرات بنقل المدعو "كمال بلهادي" إلى مطار الجزائر ورافقه إلى غاية جهاز "السكانير"، وخلالها، قدّم نفسه على أنه موظف في السفارة الفرنسية.
محادثات للتجسس عبر "الواتساب" و"الفايبر"
والأخطر في اعترافات المتهم "زنجبيل"، هو تواصله مع الفرنسي "ستيفان" عبر تطبيق "الواتساب" من أجل تزويده بمعلومات مهمة تخصّ شخصا من بجاية مطلوب من السلطات الفرنسية، طالبا منه التحقق من دخوله إلى أرض الوطن، وفعلا زوّده بمعلومات حول الشخص من خلال البحث في قاعدة المعطيات لشرطة الحدود بمساعدة صديقه الشرطي هناك "ل.جيلالي".
ولم يتردد المتهم "زنجبيل" في اعترافاته بإقراره بأنه أصبح يرافق "كمال بلهادي" إلى مقر إقامته في السفارة الفرنسية بالجزائر، وهناك كان يزوّده بمعلومات عن عدة أشخاص جزائريين يطلبها منه، وكان يساعده في هذه المهمة صديقه الشرطي "ل،جيلالي" ومحافظ الشرطة في المطار "هشام ب.علي".
وكشف "زنجبيل" بأن المعلومات التي كان يزوّدها للمدعو "كمال" في السفارة، كانت تحوّل إلى مسؤول الأمن في السفارة الفرنسية المدعو "عريف داود"، إذ تولى هذه المهمة وهو يستعمل في تنقلاته في بعض الأحيان سيارة "كمال" من نوع "بيام دوبلوفي" ذات ترقيم دبلوماسي، ويركنها في المكان المخصص للدبلوماسيين بالمطار.
التجسس عن أسباب إقالة هامل والمدير العام للمطار
ولم تشمل المعلومات الاستخباراتية التي كان يقدّمها "زنجبيل" عن الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا فقط، بل تعدّت إلى معلومات أمنية جد حساسة، فقد قام المتهم -حسب اعترافاته- بإرسال جل التغييرات التي مسّت السلك الأمني، عن طريق "الفايبر"، مثل إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل، ومهام مدير المطار حساني، مرفق بتقرير مفصّل مرسل إلى قيادته في فرنسا يتطرق إلى الوضعية الآنية لجهاز الأمن الوطني آنذاك، على غرار التحويلات التي مسّت القطاع وتحليلات الصراعات الداخلية في ذات الجهاز.
وأقرّ "زنجبيل" عن علاقة جد مهمة ربطها "كمال بلهادي" مع ضابط الشرطة القضائية في ميناء العاصمة، "ح.نافع"، وهو يشغل رئيس فرقة مراقبة البواخر والبحاري، ومع المدعوين كل من "منير رحال" والمدعو "رودولف"، وهما موظفين في المصالح الأمنية بالسفارة الفرنسية في الجزائر، إذ كان يزوّدهما بكل المعلومات التي يحتاجونها بالميناء.
وضبطت مصالح الأمن صورا تضمّ المعلومات والاستعلام، لفائدة المدعو "كمال بلهادي"، الموجودة في هاتفه، مقسمة على مختلف القضايا، من بينها طلب معلومات عن الرعيتين الفرنسيين "مارسال بابيلون"، و"لويس جوزاف مارتينيز"، الذي تم رفض دخوله إلى الجزائر، وأخرى تخصّ المدعو "ز، خير الدين" الإرهابيين "س، مهدي" و"ب،عبد النور"، فضلا عن معلومات تخص المدعو " ق،ياسين" من عناصر الحزب المنحل "الفيس"، الذي ألقي عليه القبض في إيطاليا، ومعلومات عن سيارات مسروقة محل بحث من "الأنتربول".