7 سنوات حبسا نافذا للبارون "زنحبيل" وأحكام بين البراءة و18 شهر في حق باقي المتهمين

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أحكام تراوحت ما بين البراءة و7سنواتحبسا نافذا في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية
وصدرت هذه الأحكامضد المتورط والمتهم الرئيسي " زنجبيل علي" الذي سلطت في حقه المحكمة 7سنوات حبسا نافذا.
فيما نطقت ذات الهيئة القضائية باحكام تراوحت ما بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
بحيث شملت أحكام البراءة متهمين أثنين هما ضابط شرطة سابق لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين "هشام ب. ع" والمتهم "ح. نافع" ضابط شرطة سابق بميناء العاصمة.
في حين أدين الشرطي "ل. جبلالي" الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم " زنجبيل" بالاطارات بالسلك الامني محل المتابعةَ، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.
كما أدين المتهم "قويدر محمد. م" إطار بالجمارك ب3 سنوات حبسا نافذا، على غرار المتهم الطالب الجامعي المتربص بمطار هواري بومدين " د. عبد الرحمن" الذي وقعت في حقه المحكمة 18 شهرا حبسا نافذا.
ونطقت المحكمة الجنائية بالاحكام في قضية الحال، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست بعد 7 ساعات من الاستجواب، توقيع عقوبات السجن النافذ تراوحت ما بين المؤبد و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات وثائق بغرض تسليمها إلى دولة اجنبية والذي يؤدي إلى جميعها إلى اضرار لصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني.
كما وجهت لهم تهمة جناية تنظيم جمعية أشرار، جناية القيام بغير قصد الخيانة او التجسس بابلاغ معلومات أو مستندات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع علبها وجناية الاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.
ويجدر الذكر اأن المتهمين، تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف تارة وانكار ما نسب اليهم من وقائع تارة أخرى ، خاصة المتهم الموقوف "زنجبيل علي" الذي مثل امام هيئة المحكمة للدفاع على نفسه جالسا على كرسي منهك الجسم، وعلامات المرض بادية على وجهه.
واكد المتهم الرئيسي للمحكمة أنه انه تعامل مع الموظف بالسفارة الفرنسية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم بلهادي كمال في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة احتراما لرابط الصداقة التي جمعته به،.
كما نكر نكر أن ناكرا أن تكون تلك المعلومات التي زوده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما اورده المحقفون.
ورد القاضي على المتهم أن المعلومات والصور التي ضبطت بهاتفه المحجوز تعد بالاطنان لدرجة عجزوا عن تحميلها، منبها اياه ان المعلومات التي كان يتخابر بها لجهات اجنبية، ليس متاحة للجميع وليست في متناول جهاز المخابرات الفرنسية.
وأضاف أن كل ما في الأمر أنه قدم تلك المعلومات الحساسة نطير تلقي مزايا كتسهيل اجراءات الحصول على "الفيزا"، لاقاربه ومعارفه من بينهم المتهمين الذين جرتهم التحقيقات إلى اروقة العدالة.