(الخليفة) وضحاياه تحت الصدمة!

أحكام تتراوح بين 18 سنة سجنا والبراءة في حقّ 53 متّهما -
أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أمس الثلاثاء أحكاما تتراوح بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة حبسا غير نافذ في حقّ 18 متّهما في قضية الخليفة، فيما استفاد 53 متّهما أخرين من حكم البراءة، ووضعت الأحكام الصادرة كلاّ من (الخليفة) وضحاياه تحت الصدمة في آن واحد.
بينما كان (الفتى الذهبي)، سابقا، عبد المومن خليفة يحلم بالبراءة أو ما لا يزيد عن فترة سجن قدرها عشر سنوات (صعقه) القاضي بحكم قدره 18 سنة سجنا قابلة للنقاش في حال الطعن، وهو حكم لا يشفي غليل كثير من ضحايا الخليفة الذين كانوا يأملون الحكم عليه بالإعدام بعد أن ضاعت أموالهم إثر وقوعهم ضحية لاحتياله.
هذه تفاصيل الأحكام
نطقت المحكمة على لسان رئيسها القاضي عنتر منوّر بهذه الأ حكام بعد 8 أيّام من المداولات، حيث أدين المتّهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ومصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة (استغلال النفوذ). وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيّب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدّد، النّصب والاحتيال، الإفلاس بالتدليس، الرشوة، خيانة الأمانة وتزوير محرّرات مصرفية، والتمس النائب العام في حقّه عقوبة السجن المؤبّد ومصادرة جميع أملاكه.
كانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبّد في حقّ نفس المتّهم مع مصادرة أملاكه. ونطقت المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في حقّ المتّهم فليمي جمال (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة) والتمس النائب العام في حقّه 20 سنة سجنا نافذا. كما أدين المتّهم شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمّع الخليفة) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 ألف دينار ومصادرة فيلّته بالشرافة (الجزائر العاصمة)، وكانت النيابة العامّة اِلتمست في حقّ هذا المتّهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. كما حكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدّة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حقّ كلّ من المتّهمين مير عمر (مدير وكالة بنك الخليفة بالشرافة) وكشّاد بلعيد (مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة)، وكان النائب العام اِلتمس في حقّهما 15 سنة سجنا نافذا. كما أصدرت نفس المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة ب 200 ألف دينار ومصادرة شقّة بالعاشور في حقّ المتّهم شعشوع بدر الدين (عون أمن بمجمّع الخليفة) وهو المتّهم الذي اِلتمست النيابة العامّة في حقّه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، كما أدين المتّهم إيسير إيدير مراد (مدير وكالة بنك التنمية المحلّية سابقا باساطاولي) بعقوبة 6 سنوات سجنا والتمس النائب العام في حقّه 15 سنة سجنا. وأدين عمر رحّال (المؤثّق الذي حرّر عقد تأسيس بنك الخليفة) بعقوبة 5 سنوات حبسا بعدما التمس النائب العام لذات المحكمة في حقّه 15 سنة سجنا نافذا. وأدين المتّهم مزيان إيغيل (مستشار رياضي بمجمّع الخليفة) بعقوبة 3 سنوات حبسا مع مصادرة فيلاّ له بالشرافة. كما أصدرت المحكمة حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف دينار في حقّ المتّهم جديد توفيق (مدير سابق للصندوق الوطني للتقاعد بولاية أم البواقي) والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات. وحكم على فوداد عدة (مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان) ب 3 سنوات حبسا نافذا وكانت النيابة العامّة اِلتمست في حقّه 7 سنوات حبسا. ونطقت المحكمة أيضا بحكم يقضي بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حقّ المتّهمين دحماني نور الدين والعربي سليم وهما المتّهمان اللذان اِلتمسا في حقّهما النائب العام 5 سنوات حبسا نافذا. ونطقت المحكمة في حقّ المتّهم علي عون (الرئيس المدير السابق لمجمّع صيدال) بعقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج. وأجابت المحكمة قبل النطق بالأحكام على الأسئلة بما في ذلك الأسئلة الاحتياطية، وجاء في ردّ المحكمة عن سؤال يتعلّق باستفادة المتّهم عبد المؤمن خليفة من ظروف التخفيف ب (لا بالأغلبية المطلقة)، حسب ما صرّح به القاضي عنتر منوّر الذي أعلن أنه بإمكان المتّهمين الذين أدينوا بهذه الأحكام الطعن في مدّة 8 أيّام.
النطق بالأحكام في الدعوى المدنية يوم الاثنين المقبل
من المقرّر أن تنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة يوم 29 جوان الجاري بالأحكام في الدعوى المدنية في قضية الخليفة، حسب ما أفاد به مساء الثلاثاء رئيس هيئة المحكمة القاضي عنتر منوّر. وقال القاضي منوّر في الجلسة المسائية التي خصّصت للاستماع إلى طلبات الضحايا والطرف المدني في قضية الخليفة (ستنطق المحكمة بالأحكام الخاصّة بالدعوى المدنية لقضية الخليفة في جلسة يوم الاثنين 29 جوان الجاري)، مشيرا إلى أن هذه القضية ستدخل الى المداولات. وخصّصت هيئة المحكمة الجلسة المسائية لمحاكمة الخليفة بالاستماع إلى الضحايا واطراف الدفاع المدني، حيث طالب أغلبهم سواء أشخاص طبيعون أو مؤسسات معنوية أودعت أموالها في بنك الخليفة بضرورة استرجاع هذه الأموال وبنسبة (فوائد) للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.