أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بوضع 8 متهمين تحت الرقابة القضائية بتهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد ضبط سندين صادرين من بنك ليبي قيمة الواحد منهم " مليون دولار" الى جانب شيك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة. تفاصيل القضية إنطلقت بعد ورود معلومات إلى مصالح البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني حول قيام شخص ينحدر من ولاية المسيلة بإمتلاكه سندات بمليون دولار صادرة من بنك ليبي، يحاول ترويجها رفقة شركاء له. أين تم متابعة القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية والتنقل الى بلدية القرارة وتوقيفه والتحقيق معه. حيث تم ضبط سندين الى جانب شيك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة ليتم مواصلة التحقيق حول مصدرها و كيفية الحصول عليها خاصة وأنها صادرة من بنك ليبي. كما تم مواصلة التحقيق و توقيف كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالقضية حيث وصل عددهم ثمانية متهمين. وبعد إستكمال التحقيقات تم تقديم المتهمين الى وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية بتهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. أين أمرت النيابة بتحويلهم إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية في إنتظار مواصلة التحقيق القضائي. وحسب المعلومات المتوفرة "للنهار" فان ليبيين تحصلوا على سندات بقيمة مليون دولار من بنوك ليبية مباشرة بعد سقوط نظام القذافي، وهي سندات تتعامل بها البنوك مع بعضها وليست ذات قيمة مالية خارج المعاملات البنكية، خاصة وأنه مسها التجميد البنكي و أفقدها قيمتها ثم قاموا بترويجها في العديد من البلدان على غرار الجزائر وتونس و النيجر على أساس أنها ذات قيمة مالية.
