86مليار سنتيم غرامة مالية نصفها نافذ يدفعها «سيتي بنك» لمخالفته حركة رؤوس الأموال

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، الحكم في قضية بنك الجزائر الذي تأسس كشاهد في أربعة ملفات قضائية فجرها بعد اكتشافه تجاوزات خطيرة ارتكبها «سيتي بنك «، باعتباره وسيط المتعامل الاقتصادي إثر مراقبته لعمليات تحويل أموال مختلف أنواع العملات الصعبة إلى الخارج، حيث بت القاضي غرامات مالية متفاوتة بلغت 86 مليار سنتيم جاعلا نصف الغرامة غير نافذة مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية ب 3 ملايين دينار عن الضرر الذي لحق بها.
القضية فجرها بنك الجزائر عام 2014، كونه المسؤول عن مراقبة جميع عمليات التحويل القانونية لمختلف العملات الصعبة من الأورو والدولار والجنيه الأسترليني إلى الخارج، هذا ما جعل الممثل القانوني للشخص المعنوي «سيتي بنك» في قفص الاتهام عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد أن تأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا، حيث باشر قاضي الجلسة مناقشة 3 ملفات جزائية من أصل أربعة تم إحالتها على العدالة للمخالفات التي تورط بها «سيتي بنك» في إطار توطينه وقبول طلبات تحويل أموال تقدمت بها شركات عمومية مثل شركة «هنكل» المختصة في مواد التنظيف وشركة «سيفيتال» وغيرها من الشركات، في حين أن الأنظمة البنكية تلزم «سيتي بنك» بتقديم تبريرات لوجهة هذه الأموال المحولة من الحساب الخاص للمصدر الذي يجب أن يكون في إطار ترقية الصادرات، ومواصلة لتحريات بنك الجزائر المكلف بمراقبة عمليات التحويل إذا كانت قانونية أم لا، تم اكتشاف مخالفات ارتكبها «سيتي بنك»، هذا الأخير طالب المتعاملين الاقتصاديين بتقديم تبريرات بعد عملية التحويل، وهو الأمر المنافي للعملية من الأساس، فقد تم التركيز على شركة «سيفيتال» التي أجرت 28 عملية تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، طالبا الوكيل القضائي للخزينة تعويضات بمرتين قيمة المخالفة في كل قضية، أما النيابة فقد التمست غرامة بقيمة 4 أضعاف من قيمتها الحقيقية، ليتم إلزام البنك كشخص معنوي بدفعه غرامة مالية تزيد عن 86 مليار سنتيم نصفها جعلها القاضي غير نافذ.