بان كي مون يدين بشدة الهجوم على مدينة حلب السورية

أدان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي وقع في مدينة حلب السورية يوم أمس ، و استهدف مكاتب لقوات الامن التابعة للحكومة و تسبب في مقتل و إصابة العشرات من الأشخاص بجروح . و تعبيرا عن تعاطفه و تعازيه لاسر الضحايا و كذلك للحكومة و الشعب السوري أكد بان في بيان صادر عن مكتبه الصحفي الليلة الماضية أن “جميع أعمال العنف غير مقبولة و يجب وقفها فورا من جميع الأطراف”. كما أكد مجددا أن “الأزمة في سوريا يمكن حلها فقط من خلال حل سياسي سلمي شامل يعالج تطلعات الديمقراطية للشعب السوري و يضمن الإحترام الكامل لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية”. في الوقت نفسه حذر مستشار و السكرتير العام للأمم المتحدة من أن الهجمات المنهجية على المدنيين من جانب الجهات التابعة و غير التابعة للحكومة السورية يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، كما أبدى مستشارا بان كي مون الخاصان و هما المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعية فرانسيس دينغ و المستشار المعني بمسؤولية الحماية إدوارد لوك في بيان مشترك وزع الليلة الماضية قلقهما من تقارير استخدام اطلاق النار العشوائي على يد قوات الأمن السوري و الميليشيات المرتبطة بها ضد مناطق مكتظة بالسكان في مدينة حمص وغيرها من المدن ما أدى إلى إرتفاع أعداد القتلى و الجرحى. و حذرا من أن "هذه الهجمات واسعة النطاق و المنهجية ضد المدنيين يمكن أن تشكل جرائم ضد الانسانية بمقتضى القانون الجنائي الدولي و أن وجود عناصر مسلحة بين السكان لا يجعل الهجمات ضد المدنيين قانونية " و شددا على أن "كل الجهات التابعة و غير التابعة للدولة مسؤولة عن حماية السكان و يمكن أن تكون مسؤولة أيضا عن التحريض على إرتكاب الجرائم أو الأعمال الوحشية "و ذكر المستشاران أيضا انهما يشعران بقلق بالغ إزاء تقارير تتناول تزايد التوترات الطائفية في المجتمع السوري وناشدا المجتمع المدني بذل جهود نشطة وقوية من أجل استعادة الثقة عبر الخطوط العرقية والطائفية . ودعا المستشاران جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام حقوق الانسان لجميع الافراد وحمايتها بغض النظر عن هويتهم الدينية او الانتماء السياسي. واشارا الى “مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 الذي ابدى فيه رؤساء الدول والحكومات التزاما رسميا بحماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية واتفقوا على الاستفادة من مجموعة كاملة من الادوات الاقليمية والعالمية وفقا للميثاق للمساعدة في حماية السكان من هذه الجرائم”. واوضحا ان “الكثير من هذه التدابير لن تتطلب اذنا من مجلس الامن وان هذه التدابير تتضمن جهودا رامية الى بناء الثقة بين المجتمعات داخل سوريا لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين وتشجيع التعاون الاقليمي لدفع حقوق الانسان الحقوق ومنع استخدام العنف ضد السكان المدنيين”. وفيما يتعلق برفض روسيا والصين يوم السبت الماضي في مجلس الامن لمشروع قرار سوريا والانقسامات داخل المجلس قال المستشاران “لا يوجد عذر للسماح بمزيد من العنف في سوريا ويتعين الآن على المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني على حد سواء العمل معا بعزم لمنع ارتكاب مزيد من الاعمال الوحشية ضد الشعب السوري”. وفي سياق متصل قالت رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فاليري اموس في بيان وزع هنا اليوم ان “الهجوم المكثف من القوات الحكومية على مدينة حمص وعلى غيرها من البلدات والمدن بما في ذلك الزبداني ودرعا و الرستن يزيد من خطر حدوث ازمة انسانية في سوريا ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع الوضع من التدهور”. ودعت اموس دمشق الى الامتثال للقانون الدولي ووضع حد فوري لعمليات القصف والامتناع عن استخدام الاسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان. كما ناشدت جميع الاطراف السماح بالوصول غير المقيد للشركاء الانسانيين لتقييم المساعدة والاستجابة للوضع. ولفتت الى ان “الحكومات والمنظمات الانسانية بحاجة الآن لتعبئة الموارد من اجل تلبية الاحتياجات الانسانية المتصاعدة بوتير سريعة”. الجزائر- النهار أولاين