مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة حول سوريا واوباما يدعو الرئيس الأسد إلى التنحي عن الحكم

الجزائر- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الخميس حول الوضع في سوريا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي أوبا ما الرئيس بشار الأسد إلى التنحى عن الحكم وأمر بتجميد فورى لجميع أصول الحكومة السورية.
وأفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سينظر في طلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فى "القمع الدامى" الذى يمارسه النظام السورى ضد معارضيه.
وستعرض المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى المنظمة الدولية نافى بيلاى ومنسقة المساعدات العاجلة فاليرى اموس خلال الجلسة تقريرا أعدته المفوضية عن "انتهاكات حقوق الإنسان" في سوريا منذ بداية الأحداث التي خلفت مقتل نحو الفى شخص منذ خمسة اشهر.
وقال مصدر دبلوماسى ان بيلاى ستقدم "أدلة على ارتكاب سوريا انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية حول حقوق الانسان" مشيرا الى ان المفوضة العليا قد تطالب ايضا بفتح "تحقيق دولى دقيق"حول اعمال القمع يسند اجراءه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد اصدرت بجنيف تقريرا مؤلفا من 22 صفحة عن الأوضاع في سوريا أشارت فيه إلى اكتشاف "انتهاكات" قد ترقى إلى حد اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية" داعية مجلس الأمن الدولي إلى بحث مسألة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووحده مجلس الامن الدولى يستطيع ان يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تجرى تحقيقا.
ويتزامن هذه الاتهامات للنظام السوري مع دعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيس السوري بشار الاسد صراحة إلى "التنحى عن الحكم" والامر "بتجميد فورى لجميع أصول الحكومة السورية" . وادان اوباما في بيان "الوحشية والهجمات ضد المدنيين السوريين في مدن مثل حماه ودير الزور واعتقالات المعارضين الذين حرموا من العدالة وتعرضوا للتعذيب على يد النظام السوري".
وفي اعقاب اعلان الموقف الامريكي طالب ايضا كل من رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس السورى بالتنحى عن الحكم وايدوا فرض "مزيد من العقوبات القاسية" على سوريا.
وحث الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني النظام السوري على "وضع حد فوري لاي عنف والافراج عن معتقلي الراي والسماح للامم المتحدة بارسال بعثة لتقييم الوضع من دون اي عوائق" وأيدوا لهذا الغرض فرض "مزيد من العقوبات القاسية" على دمشق.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أن واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية في اطار عقوبات واسعة تهدف الى الضغط على بشار الاسد بالتنحي.
ومن جهته أعلن مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ان لجنة الأمن والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الوزاري الأوروبي ستجتمع غدا لمناقشة تطورات الوضع السوري. وعلى صعيد آخر يعقد رئيس مجلس حقوق الإنسان في مقر الامم المتحدة بجنيف يوم الخميس مشاروات مفتوحة للتحضير للجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان الاممي حول "وضع حقوق الإنسان" في سوريا والمقرر عقدها يوم الإثنين المقبل .
وأيد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية طلب عقد هذه الجلسة الخاصة —الثانية التي يعقدها مجلس حقوق الانسان حول سوريا هذا العام بعد جلسة 29 ابريل الماضي — حيث وقعت 24 دولة علي طلب عقدها منها أربع دول عربية هى الاردن والكويت وقطر والسعودية كما دعمت هذا الطلب مجموعة أخرى من البلدان التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.
وابلغ الرئيس السورى بشار الأسد يوم الأربعاء الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ب"أن العمليات العسكرية والأمنية ضد المعارضين فى بلاده قد توقفت" حسب ما نقله بيان للأمم المتحدة. وكان بان كي مون قد عبر خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأسد يوم الأربعاء عن "الانزعاج لاحدث التقارير عن استمرار انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان واستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الامن السورية ضد المدنيين فى ارجاء سوريا ".
واضاف البيان ان الامين العام للامم المتحدة "أكد على أن كل العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية يجب أن تتوقف على الفور" مجددا دعوته الى اجراء "تحقيق مستقل" في الاحداث والسماح لوسائل الاعلام بالعمل بحرية في البلاد. ووفقا للبيان فقد عدد الاسد في المحادثة الهاتفية الاصلاحات التي يعتزم القيام بها في الاشهر القليلة المقبلة بما فيها اعادة صياغة الدستور واجراء انتخابات برلمانية.
وكان موضوع الاصلاحات السياسية اهم نقطة ناقشها اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا امس الاربعاء حيث تم التوصل - حسب مصادر صحفية سورية- الى ما يشبه الإجماع على إجراء تعديلات دستورية في إطار تعديل المادة الثامنة "التي تنص على قيادة حزب (البعث) الحاكم للدولة والمجتمع.
وذكرت نفس المصادر انه تم خلال الاجتماع اقتراح عقد مؤتمر قطري لحزب البعث في شهرسبتمبر لاقرار التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها. وتطالب المعارضة السورية بضرورة الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعتبرها عائقا أمام التعددية السياسية في البلاد . واكد الرئيس الاسد خلال هذا الاجتماع الحزبي ان سوريا "ستبقى قوية مقاومة ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها مهما تصاعدت الضغوط الخارجية ".
وعلى الصعيد الامني اشار ناشطون حقوقيون اليوم الى خروج مظاهرات عقب صلاة التوزاريح الليلة الماضية في عدة مدن سورية منها حمص والبو كمال ودرعا وادلب حيث تستمر هذه الحركة منذ بداية شهر رمضان. كما سجلت عدة حوادث لاطلاق نار ووقوع اصابات دون سقوط قتلى.