الحكومة تدرس مشروع الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع ومراسيم رئاسية وتنفيذية.
أين قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد تشكيلة وكيفية سير اللجان الوطنية والولائية للوقاية من عصابات الأحياء.
ويتضمن المرسوم "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك".
وكذا وضع قاعدة معطيات تشمل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا للأمر رقم 20 03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
والذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من إنعدام الأمن لدى المواطنين.
انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة.
كما ينص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي.
وتزويد قاعدة المعطيات المصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.
ولذلك، يأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20 03 سالف الذكر.
الحكومة في إجتماعها إستمعت إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها.