الداخلية تعتمد نمط عدد الأصوات لحل أزمة التساوي وتعيين "الأميار"

أحزاب اعتبرتها خطوة هامة وأخرى شككت في إعلانها المتأخر اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تطبيق نمط المنتخب الحائز على أكبر عدد من الأصوات للفصل في حالة تعادل المقاعد بين قائمتين أو أكثر واختيار رؤساء المجالس الشعبية والولائية المنبثقة عن انتخابات ال29 من شهر نوفمبر المنصرم.
بينما ألغت الداخلية التعليمة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 1997، المتعلقة بتطبيق قاعدة المنتخب الأكبر سنا كمرجع لحسم مسألة حالة التساوي والتي أثارت الكثير من الانتقادات.
وأبدت مختلف التشكيلات السياسية الناشطة بالساحة الوطنية رضاها عن تعليمة الداخلية الصادرة مساء أول أمس والقاضية بأنه في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين أو العديد من القوائم يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من قبل ومن بين مترشحي القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات، باعتبارها طبقت مبدأ من مبادئ الديمقراطية التي تغلب إرادة الشعب، في حين رأت فيها أخرى تحصيل حاصل تم فرضه بعد قراءة في الأرقام، و شككت في أن اعتماده جاء ليحمي أحزابا معينة من خسارة في المقاعد في حالة تغليب خيار الأكبر سنا.
الاحتكام الى عدد الأصوات يفقد الافلان 16 بلدية
أوضح، السعيد بوحجة، المكلف بالاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني، في اتصال مع "النهار" أن الطرح الجديد يحترم إرادة الشعب ويكرس الممارسة الديمقراطية، كما سيساهم في تشبيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وأضاف بوحجة أن الخيار يتماشى مع الخط السياسي للجبهة، وذلك رغم أثاره السلبية على نتائج الحزب اثر إعلان الداخلية اعتماد خيار اكبر عدد من الأصوات، والتي أدت الى فقدان الافلان 16 بلدية حيث كان من المقرر أن تكسب 172 بلدية في حالة اعتماد خيار الأكبر سنا، غير أن الخيار الثاني سيمكنها من الحصول على 162 بلدية فقط بفارق 16 بلدية في انتظار ما ستسفر عنه الطعون المقدمة محليا.
الارندي: خيار الأكبر سنا أنتج انسدادا وتعطيلا للمصالح
من جهته أوضح شهاب صديق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، أن نمط الحاصل على أكبر عدد من الأصوات أصح، بحيث أن خيار الأكبر سنا جرب لعدة سنوات ولم يأت بثماره، وأنتج انسدادا وتعطلا في المصالح العمومية، خاصة خلال العهدة الماضية، ليضيف بأن احترام الإرادة الشعبية سيكون فيه جدوى وتحسين لمردودية الممثلين، مشيرا إلى أن الارندي سيحصد رصيدا إضافيا يقارب 125 بلدية تضاف إلى ال 296 بلدية لتصل إلى 421 بلدية في انتظار الفصل في الطعون.
حمس تكسب 40 بلدية إضافية
وفي السياق ذاته أوضح نعمان لعور رئيس الهيئة الانتخابية لحركة مجتمع السلم، أن تطبيق خيار الحائز على أكبر عدد من الأصوات، هو نمط أكثر ديمقراطية، على اعتبار أنه يرجع القرار الأول والأخير للشعب، كون خيار السن لا علاقة له بالديمقراطية، "رغم أنه لن يضيف الكثير للحركة"، وأشار نعمان إلى أن "حمس" ستكسب 40 بلدية إضافية، ما يعزز مكتسبات الحركة التي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالتشريعيات.
الافانا تخسر 60 بلدية وحزب العمال يبارك الخطوة
كما أوضح موسى تواتي الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، أن ترجيح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات هو الأحسن لإقامة دولة العدالة والحق، وأشار في اتصال مع "النهار" الى أن هذه التعليمة ستجسد مشروعية المجالس، بالرغم من خسارة الجبهة لأكثر من 60 بلدية، كان من المفترض الحصول عليها في حالة تغليب خيار الأكبر سنا، ليضيف بأن الأفانا ستحصل على 35 بلدية بتجسيد هذا القرار.
وعن حزب العمال أوضح الناطق الرسمي في اتصال مع "النهار" أن معيار الحائز على اكبر عدد من الأصوات هو الاختيار الأمثل لأن الديمقراطية تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن عدد المقاعد البلدية التي سيحصدها الحزب سيتم الإعلان عنه عقب اجتماع اللجنة المركزية الخميس المقبل، بعد تلقي الرد عن الطعون التي قدمها الحزب للداخلية.
النهضة: الإعلان عن النمط متأخر ولحاجة في نفس يعقوب
فحركة النهضة وعلى لسان أمينها العام فاتح ربيعي، أكدت في اتصال مع "النهار" أن المبدأ ديمقراطي، غير أنه جاء متأخرا، لحاجة في نفس يعقوب، وخوفا من أن تفلت بلديات معينة لأحزاب معينة، ليضيف بان الأمر يوحي بوجود شبهة، في إعلانه عقب الانتخابات وليس قبلها، وأوضح ربيعي أن القرار سيكسب الحركة 11 بلدية إضافية، تنتشر عبر مختلف مناطق الوطن، بالرغم من الدخول الانتقائي الذي اعتمدته الحركة في المحليات.