تعليمة الداخلية تركت الحرية للأحزاب في اختيار رؤساء البلديات

انطلقت أمس عملية تنصيب المجالس البلدية المنتخبة المنبثقة عن محليات 29 نوفمبر الماضي وسط " فوضى" خلفتها تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بالاحتكام إلى عدد الأصوات في البلديات المتنازع عليها إلى جانب احتدام الصراعات داخل بعض القوائم على رئاسة البلديات بحكم أن الداخلية تركت الحرية للأحزاب في اختيار مرشحيها للمنصب .
تنص التعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية على أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين مترشحي القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات و هو مافتح المجال لتعدد الترشيحات في القائمة الواحدة مما عطل عملية تنصيب العديد من المجالس البلدية التي يجب أن طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 90-08 الصادر بتاريخ 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وذلك رغم الفصل في قضية المجالس المتنازع على رئاستها بين قائمتين أو عدة قوائم بقرار الوزارة ضرورة الاحتكام إلى الأصوات المحصل عليها .
وكانت قيادة جبهة التحرير الوطني قد لجأت بعد الانتخابات حسب عضو الأمانة الوطنية سعيد بوحجة إلى إصدار تعليمة إلى محافظات وقسمات الحزب تؤكد من خلالها أن رئاسة المجالس التي فاز فيها الآفلان تعود إلى متصدري القوائم وذلك لتجنب ظهور صراعات جديدة داخل قوائم الحزب على رئاسة المجالس البلدية والولائية ، وإذا كانت بعض الأحزاب ترى أن تعليمة زرهوني تتضمن " ثغرة " في هذا الشأن إلا أن بوحجة يرى أن الداخلية لا دخل لها في ترتيب قوائم الأحزاب وهده الأخيرة حسبه مسؤولة عن اختيار مرشحها لرئاسة المجالس التي فازت فيها.
عبد الرزاق بوالقمح