الداخلية تلغي قاعدة الأكبر سنا في الانتخابات : والآفلان اكبر المستفيدين

رحبت اغلب الأحزاب السياسية بتعليمة وزارة الداخلية القاضية بإلغاء أحكام التعليمة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر1997 المتعلقة بتطبيق قاعدة المنتخب الأكبر سنا لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين أو أكثر والاحتكام إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ، ويعد الآفلان المستفيد من هذه التعليمة باستعادته لحوالي 162 بلدية جديدة .
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي للشروق أن هذه التعليمة تعد " قرارا منصفا " في حق كافة الأحزاب تجنبت من خلاله الوزارة كل الحسابات السياسية الأخرى مضيفا أن حزبه كان أول من راسل وزير الداخلية لإلغاء قاعدة الأكبر سنا في رئاسة المجالس البلدية المتنازع عليها " رغم أننا خسرنا حوالي 60 بلدية من بين 100 بلدية كنا مرشحين لقيادتها " وفي رده على سؤال لنا حول الحزب المستفيد من هذه التعليمة قال تواتي أن "من يعطيه القانون اكبر عدد من البلديات فذلك حق مشروع ". من جهته عضو الأمانة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أكد أن هذا القرار يعد احتراما لإرادة الناخبين ومن شانه تكريس الممارسة الديمقراطية ويساهم في ضمان استقرار المجالس المنتخبة وكشف محدثنا أن الآفلان " خسر 16 بلدية من بين 178 كان يتنافس عليها مع أحزاب أخرى " بمعنى أن الحزب العتيد حصد 162 بلدية أخرى كانت متنازع عليها مع أحزاب أخرى وهذا في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية خلال إعلان نتائج الانتخابات أن البلديات المتنازع عليها بين حزبين أو عدة أحزاب وصل 344 بلدية . كما أكد المتحدث باسم الآفلان أن حزبه ستعود إليه رئاسة 44 مجلسا ولائيا . كما رحبت حركة مجتمع السلم بتعليمة وزارة الداخلية وقال مسؤول الاعلام بالحزب محمد جمعة أن الاحتكام إلى عدد الأصوات المحصل عليها هوالاجراء العادل لحل مشكل البلديات العالقة و أن قاعدة الأكبر سنا فتحت المجال خلال العهدتين السابقتين للنزاعات بالمجالس المنتخبة مضيفا أن هذه التعليمة تعد أكثر ديمقراطية رغم أن الحركة ستخسر العديد من البلديات بسببها . وكان إلغاء قاعدة الأكبر سنا في رئاسة المجالس البلدية مطلبا للعديد من الأحزاب مند الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر كما خلفت التعليمة التي صدرت عقب الانتخابات المحلية لعام 1997 حملة استياء لدى الأحزاب السياسية خصوصا بعد اعتمادها مجددا في خلال تنصيب المجالس البلدية المنبثقة عن محليات 2002 حيث أدى ذلك حسب كان القرار في صالح الأحزاب التي تسمى بالكبيرة فضلا عن أن ذلك كان وراء حالات انسداد عديدة بالمجالس البلدية حسب العديد من الأحزاب بحكم أن قاعدة الأكبر سنا ساهمت في "وصول منتخبين كانوا يكملون القوائم إلى رئاسة المجالس البلدية بسبب تقدمهم في السن " .
عبد الرزاق بوالقمح