نهاية عهدة انتخابية تحت شعار المتابعات القضائية والفساد

تسيير المجالس البلدية يتحول إلى الأمناء العامين ابتداء من اليوم
تنتهي اليوم بصفة رسمية عهدة المجالس المحلية المنتخبة المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ل24 نوفمبر 2005 بانقضاء آجال الطعن في ملفات الترشيحات التي أسقطتها الإدارة ، في عهدة توصف بأنها الأكثر "سوداوية" في التسيير باعتراف مسؤولي وزارة الداخلية وقيادات الاحزاب بحكم العدد الهائل للمنتخبين المدانين من قبل العدالة فضلا عن الأزمات الداخلية التي عطلت بعض المجالس وكذا تسجيل عجز مالي بأغلب بلديات الوطن .
وبلغة الأرقام تشير أخر تقييم لتسيير المجالس المنتخبة قدمه مطلع شهر سبتمبر الماضي الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن هناك خلل هيكلي في تسيير البلديات التي وصلت مديونيتها الى غاية سنة 2007 مايقارب 116 مليار دينار الى جانب تسجيل 368 استقالة على مستوى المجالس البلدية 73منها تخص رؤساء البلديات فقط بسبب الضغوط واستقالة 110 منتخبا بالمجلس الشعبية الولائية .
أما بالنسبة لحالات سحب الثقة التي عطلت العديد من البلديات فقد بلغت خلال العهدة الحالية 101 حالة أما بالنسبة لقضية المتابعات القضائية فقد حققت خلال العهدة الحالية رقما قياسيا اين تجاوز عدد المنتخبين المتابعين قضائيا الألف منتخب تمت إدانة 612 منهم ويوجد حاليا العشرات في أروقة المحاكم .
وتشير أرقام وزارة الداخلية أن عمليات نهب العقار والصفقات المشبوهة كانت الصفة الأساسية التي التصقت بالمنتخب المحلي خلال العهدة الحالية حتى أن الداخلية استثنت ملف تسيير العقار من صلاحيات المجالس المحلية بعد قرار تمديد عهدة المجالس المنتخبة الصائفة الماضية
وفي الوقت الذي تحمل الاحزاب بمختلف توجهاتها الإدارة مسؤولية الوضع القائم المنجر حسبها عن تضييق صلاحيات المنتخب المحلي مطالبة وكذا الثغرات المسجلة في قانوني البلدية والولاية الحالي ، يعتبرا لوزير دحو ولد قابلية الذي قضى قرابة ال40 سنة في تسيير الجماعات المحلية أن الأمر يتعدى الجانب التشريعي ومحدودية القوانين إلى ضرورة إحداث ثورة شاملة على الوضع القائم بشكل يضمن التكامل بين الإدارة والمنتخب لان مهمة الإدارة حسبه هي مراقبة قانونية المشاريع والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية وليس التضييق على مهام المنتخب ، في الوقت الذي ترى الإدارة أن المنتخبين" يتهربون " في بعض المواقع عن تحمل مسؤولياتهم أمام المواطن على غرار ما حدث مع ملف السكن الذي سحب من رؤساء المجالس البلدية بسبب الحركات الاحتجاجية التي تصحب في كل مرة قوائم السكن الاجتماعي فضلا عن أن ألاف السكنات على المستوى الوطني بقيت مغلقة بعد أن عجزت البلديات عن توزيعها .
وفي ظل الجدل القائم حول صلاحيات المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة أضحى تعديل قانوني البلدية والولاية مطلبا لأغلب التشكيلات السياسية وكان منتظرا الكشف عن مضمونهما قبل الانتخابات المحلية القادمة غير أن وزير الداخلية العن مؤخرا تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى ودون تقديم توضيحات عن ذلك وربما يكون السبب إبعاد الملف عن المزايدات السياسية خلال حملة المحليات .
وهي خطوة (التأجيل) حسب بعض الاحزاب جاءت في غير محلها كون المنتخب المحلي بحاجة إلى قانون جديد يدعم موقعه و ورقة كانت تنتظرها الاحزاب لدخول الانتخابات بقوة ومحاولة إقناع المواطن بوجود دور جديد للمنتخب المحلي يمكنه من الوفاء بوعوده وبرنامجه الانتخابي للمواطن عكس الوضع القائم الذي أضحى فيه المنتخب يملك صلاحيات لا تتجاوز التوقيع على وثائق الحالة المدنية كماهو متداول في الشارع .
عبد الرزاق بوالقمح