الإعدام لآخر أمير وطني للجماعة الإسلامية المسلحة

التي كانت تعمل على نشر التقتيل والتخريب بغرض إرهاب الناس وسط السكان باستعمال وحيازة أسلحة حربية متطورة خلق جو من انعدام الأمن والمساس بممتلكاتهم الشخصية مع المساس بأمن الدولة الجزائرية،إضافة إلى متابعته بجنحة التزوير واستعماله في رخصة سياقة خاصة بهذا الأخير. وفي نفس السياق حاول المدعي العام أن يظهر مدى خطورة الأفعال المتابع بها المتهم "نور الدين بوضياف" نظرا لتعرض حياة أشخاص أبرياء للخطر بسبب التنظيم المسلح الذي كان يقوده ولهذا السب طالب بتسليط عليه نفس العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات وهي عقوبة الإعدام، ويذكر أن قضية هذا الأخير تم تأجيلها عدة مرات بسبب عدم تأسيسه لمحامي قصد الدفاع عنه نظرا للوقائع الجسيمة الموجودة في ملفه القضائي من تقتيل للعسكريين والمدنيين العزل ، مما اضطر هيئة محكمة الجنايات لتوكيل محامي تلقائي رافع عنه وطالب منها أفادته بظروف مخففة للحكم الذي ستقضي به بحجة أن الأسباب التي أدت لالتحاقه بصفوف الجماعة الإسلامية المسلحة نتيجة للاضطهاد والتعذيب حسب الدفاع الذي ناله من طرف مصالح الأمن بحثا عن أثار هذه الجماعة التي ينحدر منها عدد لا باس به من عائلته.
وقد ألقت مصالح الأمن بباب الزوار على نور الدين بوضياف في الخامس من نوفمبر من السنة الماضية حينما كان يختبئ عند أخته بحي الموز و يحضر للقيام باغتيالات عضد أفراد الجيش بعين النعجة وكي يتمكن من التنقل بكل سهولة نظرا لأنه كان مبحوثا عنه في كامل أرجاء الوطن، قام بتزوير رخصتين للسياقة،واعترف هذا الأخير أمام مصالح الضبطية القضائية انه تولى إمارة الجماعة الإسلامية المسلحة وقام تحت لوائها بعدة عمليات منها حرق سوق أولاد شبل واغتيال خمسة أفراد للحرس البلدي من منطقة سيدي المدني وقتل 17 مواطن في رمضان 2004 بالبليدة رميا بالرصاص و18 آخرين بخميس مليانة مع مساهمته في مجزرة بن طلحة وسيدي لكبير مع نصب كمين للجيش واسترجاع ذخيرة حربية معتبرة بجبال تمزقيدة،كما اقر باستهداف سيارات تعود للدرك الوطني والشرطة عن طريق قذائف" أر.بي. جي"،واغتيال أشخاص ببلدية العفرون ذبحا مع اختطاف فتاتين الأولى 17 سنة والثانية 23 إلى الجبال من أجل اغتصابهما الواحد تلو الأخر وبعد 14 شهرا تم قتلهما والتنكيل بجثثهما ثم رميهما في جبال تامزقيدة.
الدولة لم تقدم لي ضمانات كافية لتسليم نفسي
وفند المتهم أمام هيئة المحكمة توليه على إمارة الجماعة المسلحة عبر التراب الوطني بعد مقتل "عنتر زوابري" بعد سؤال المحكمة يثير أساس اختيار أمير وطني للجماعة الإسلامية المسلحة مبني على شرط واحد وهو الدموية وليس الاقدمية مثلما اختير جمال زيتوني وعنتر زوابري، أما عن عدم تسليم نفسه للسلطات في غضون مواثيق الرحمة والوئام والمصالحة أجاب انه لم يعلم بوجوده ولم تتوفر لديه آية ضمانات من اجل القيام بذلك ،حيث ادعى انه رفض الإمارة بحجة انه اختير لكونه يتناقض في الأفكار مع هذا الأخير إلى درجة انه تعرض لمحاولة اغتيال مما دعاه للهروب إلى جبال خميس مليانه والنشاط هناك ، وعن سبب الإشكال أجاب انه كان رافضا لقتل المواطنين واغتصاب الفتيات ،ومن جانب أخر نفى أن يكون عنتر زوابري هو من قتل زوجته وأبناءه نتيجة تمشيط مصالح الأمن لمنطقة المدية وحملهم المسؤولية في قصف المنطقة وقتلهم لكونهم كانوا يعيشون معي في الجبال.
ومن جهة أخرى نفى المتهم قيامه باغتيال مدنيين عزل بنصب الكمائن المزيفة كما فند اغتصابه للفتيات، موضحا أن قتله للعسكريين جاء نتيجة الاضطهاد والضغط النفسي الذي مورس عليه من طرف مصالح الأمن أثناء اشتداد بدايات العشرية الحمراء سنوات 1991و1992خاصة في منطقة بوفاريك مسقط رأسه، أين التحق أخوه الأكبر بالجماعة السلفية المسلحة،وهنا قرر الالتحاق بجبال تمزقيدة تحت إمرة الارهابي "عمار عيسى" ليخلفه بعد كذلك " جعفر الأفغاني"إلى غاية القضاء عليه ببوزريعة ثم "قويسمي شريف"ثم "جمال زيتوني"، حينها انتقل هذا الأخير إلى منطقة وزرة بالمدية ومن ثمة "تالةعشة "بجبال البليدة ،وبخصوص سؤال المحكمة حول من أفتى بجواز قتل النساء والأطفال أجاب انه يعرف كنيته فقط وهو "أبو المنذر".