من المنتظر أن تفتح اليوم الأربعاء أفريل الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة ملف قضية والي تيبازة الاسبق مصطفى العياضي. ويتابع العياضي رفقة مدير املاك الدولة سابقا لتيبازة و رجال الاعمال في قضية عطية الكترونيك بتهم تتعلق بالفساد. وتتعلق القضية بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية. كما وجهت لهم تهمة التبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة و الإستفاذة من سلطة و ثأتير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على إمتيازات غير مبررة. هذا الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته و للتذكير فإن المتهمين سبق و ان تمت محاكمتهم بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالة و الاقتصادية بسيدي امحمد. حيث كشفت جلسة المحاكمة أن والي تيبازة السابق مصطفى العياضي متهم بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران قاموا بمنح مالكي شركة عطية عقد إمتياز بالتراضي لمدة 33 سنة. وهو القرار الذي يعتبر مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية . كما تحصلت شركة عطية الكترونيك على 10 الاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي كورنيش شنوة بولاية تيبازة لانجاز مصنع للثلاجات والمبردات كما سبق و ان اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4سنوات حبس نافذ في حق والي تيبازة السابق مصطفى العياضي. كما تم إصدار أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة و عامين حبس نافذ في حق باقي المتهمين .
