هكذا تم التلاعب بأراضي الدولة ومنحها لشركة صناعة التجهيزات الإلكترونية بتيبازة

كشفت التحقيقات القضائية التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المختص بمحكمة سيدي امحمد، عن تجاوزات كبيرة في قضية توزيع العقار بولاية تيبازة.
هذا الملف تورط فيه الوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي، وشركة عطية "الكترونيك " الكائنة مقرها بتيبازة، ويتعلق أساسا بتوزيع عقارات بطريقة غير قانونية.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "النهار" من مصادر قضائية، فإن المتابعين في قضية الحال هم كل من مصطفى العياضي والي تيبازة السابق متواجد رهن الحبس المؤقت.
كما تورط أيضا في القضية "علي .ب" مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا موقوف بالمؤسسة العقابية. و المتهم (ق.إ) المتواجد في إفراج.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية.
كما وجهت لهم تهمة التبديد عمدا لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.
ووجهت للمتهمين (ع.البشير) و (ع.حميد) و (ع.لياس سوهيل) تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و ثأتير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على إمتيازات غير مبررة.
وهو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته.
و حسب ذات المصادر، فإن والي تيبازة السابق مصطفى العياضي متهم بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران.
أين قام المتهمان بمنح لكل من (ع.بشير ) و (ع.حميد) و (ع.لياس سوهيل) عقد إمتياز بالتراضي لمدة 33 سنة غير قابل للتنازل لفائدة شركة عطية الكترونيك.
وهو القرار الذي يعتبر مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية .
كما تحصلت شركة عطية الكترونيك على 10 الاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي كورنيش شنوة بولاية تيبازة لانجاز مصنع للثلاجات والمبردات .