نشرت وزارة التربية الوطنية أمس الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات و نظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و ذلك في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهوريةالسيد عبد العزيز بوتفليقة، و أوضحت الوزارة انه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، و في إطار الإعلام الجواري تضع وزارة التربية في متناول جميع الموظفين الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات و نظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012 ". كما وضعت الوزارة أيضا موضع التنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وحسب هذه الشبكة الاستدلالية يستفيد عمال القطاع من ترقيات تمس جميع الأصناف من معلمين و أساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي و متوسط و ثانوي) و موظفي و مستشاري التربية و مدراء و مفتشين. قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي- متوسط – ثانوي) "كنابست"، المنعقد أول أمس في دورة طارئة، إلغاء قرار الإضراب الدوري الذي كان مبرمجا يومي ،اليوم الإثنين و غدا الثلاثاء، وأوضح المنسق الوطني للكنابست، سليم ولهة في تصريح لوأج أن "المجلس الوطني الطارئ قرر إلغاء قرار الإضراب، تبعا للإشعار بالإضراب الصادر يوم 24 مارس الماضي والداعي للدخول في اضراب يومي 9 و 10 ابريل الجاريي و يعود ذلك الى الإتفاق الحاصل بين النقابة ووزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي". وكانت نقابة الكنابست قد دعت الى مجلس وطني طارئ السبت الفارط يخصص لتقييم مضمون محضر الاتفاق الموقع بين المكتب الوطني للنقابة ووزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي. وحسب محضر الإجتماع المؤرخ في 03 أبريل، فقد تم الاتفاق على عدة نقاط لا سيما تنفيذ التزامات محضر 19 مارس لسنة 2015 و تسوية وضعية المنتمين للرتب الايلة للزوال و تجسيد طب العمل لفائدة موظفي قطاع التربية واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا احتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا للاساتذة و المعاهد التكنولوجية التي تم الاشتراك خلالها بالضمان الاجتماعي، كما جدد المحضر التزام وزارة التربية مراسلة الجهات الحكومية المعنية بخصوص ملف السكن و تنصيب لجنة مشتركة لاقتراح كيفيات استفادة مستخدمي القطاع من مختلف الصيغ الموجودة حاليا.
