حمد شرفي…أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضدها

قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، عن دور سلطة الجيش في تجسيد دولة القانون.
مؤكدا أنها لم تتجسد في سنة 88 لأن سلطة الجيش لم تقدم التزامات بمنح الحرية للشعب في اختيار رئيسه.
كما ذكر تفاصيل إقالته من حكومة بوتفليقة سنة 2013 بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها ضد شكيب خليل.
وأضاف خلال أول ندوة صحفية عقدها أمس، عقب تزكيته رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات، بفندق "سان جورج" بالعاصمة.
أنه في السابق لم يكن بإمكان الجزائر تجسيد دولة القانون لأن سلطة الجيش لم تقدم التزامات باحترام إرادة الشعب.
موضحا أن الحرية الحقيقية تكمن في اختيار رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى أهاب محمد شرفي، بوسائل الإعلام، من أجل تعبئة الشعب، وتوعيته بأن الأمور اليوم اختلفت عما كان سابقا.
و أن الممارسات غير المطابقة للاقتراع النزيه انتهى وقتها.
و أن تأسيس هذه السلطة يجسد أولى خطوات العمل على صون الإرادة الشعبية والتطبيق الحرفي للمادتين 7 و8 من الدستور، وستعمل على أن يأخذ الشعب لأول مرة زمام تسيير شؤون دولته.
هذا ودعا شرفي الشعب إلى ممارسة حقه في مراقبة مسار صوته الانتخابي.
عبر الحضور بقوة في مكاتب الاقتراع ومرافقة مندوبي السلطة الوطنية للانتخابات.
كما تحدث الوزير الأسبق للعدل، إلى ما حصل معه في حكومة بوتفليقة، ردا على سؤال صحفي بخصوص رسالته التي تحدث فيها عن ابتزازه من قبل أمين عام "الأفلان" حينها، عمار سعداني، بخصوص قضية شكيب خليل.
والتي قال فيها إن سعداني خيره بين بقائه في منصبه وبين سحب اسم خليل من قضية "سوناطراك 2″.
وقال شرفي أنه تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد “شكيب خليل “يعمل على تشويه صورة بوتفليقة حتى لا يترشح لعهدة رابعة.
وذكّر أنه أصدر رسالته التي أعلن فيها صراحة أنه لن يقبل بأي منصب جديد من عند بوتفليقة.
قائلا: "أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضد العصابة قبل العهدة الرابعة”.
من جهة أخرى فندت حركة مجتمع السلم، “حمس” أمس، المعلومات المتداولة بخصوص طلب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، رئاسة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وجاء في بيان ل “حمس ” أن ما تم تداوله افتراء، ضمن حملة التشويه التي تتعرض لها الحركة ورئيسها، لأغراض سياسية غير أخلاقية.
5623وأضافت الحركة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.